مسؤولة أميركية سابقة: تقرير خاشقجي إساءة استخدام للاستخبارات

واشنطن: وصفت كيرستن فونتينروز التي كانت تشغل منصب وقت مقتل السعودي جمال خاشقجي، تقييم الاستخبارات الأميركية للحادثة آنذاك الذي أفرج عنه أخيراً بأنه "إساءة استخدام للاستخبارات"، مؤكدة على افتقار التقييم الاستخباراتي لأي دليل قاطع. حسب ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

ونقل المعلق في "بلومبيرغ" إيلي ليك في تقرير نشره موقع "ذا تابلت" الأميركي، عن فونتينروز التي عملت في البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية خلال إدارتي الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، شعورها بـ"القلق الشديد" حيال تقرير الاستخبارات الأميركية.

وقالت المسؤولة الاستخباراتية السابقة إنها حذرت وكالة المخابرات المركزية من أنه إذا تم تضمين التقييم في التقارير المرفوعة إلى البيت الأبيض، فإنها سترفقه بمذكرة تحذيرية للرئيس من استناد التقييم إلى "الافتراضات والظنون والاستنباط، ويتم استخدامه لدفعك للتصرف باتجاه محدد".

ولم يستند التقييم المكون من صفحة واحدة الذي نشرته الإدارة الأميركية حول مقتل خاشقجي، إلى أي مصادر بشرية أو أدلة مادية موثقة، بل ارتكن إلى بعض الفرضيات والظنون الخاطئة.

وأشارت إلى تعمد وكالة الاستخبارات المركزية إعداد نسخة أقل سرية من التقرير وتوزيعها لنشر الخلاصات غير المدعومة بأدلة التي تضمنها، للالتفاف على رفض البيت الأبيض نشره آنذاك. وقالت إن توزيع هذه النسخة "كان يعني أن كل مستشار رفيع للأمن القومي في الكونغرس يمكنه الوصول إلى التقرير". وأضافت: "نشروه في يوم عودة الكونغرس للالتئام، وهم يدركون إنه مع عودة كل الاعضاء من العطلة سيحدث التقرير انفجاراً".

واعتبر ليك قصة تناول الاستخبارات الأميركية لمقتل خاشقجي بمثابة "مسرحية أخلاقية حول تسييس الاستخبارات"، موضحاً أن قادة الاستخبارات الأميركية "خالفوا نهجهم" في هذه القضية "عبر تصوير الافتراض على أنه حقيقة"، مدفوعين في ذلك "بتأثير وسائل الإعلام التي رأت نفسها في صراع كوني بين الخير والشر مع الرئيس السابق دونالد ترامب".

وكشفت المسؤولة الأميركية السابقة أن الوثيقة التي رفعت عنها السرية والتي صدرت الشهر الماضي استخدمت لغة مشابهة جداً للتقرير السري الذي تم إعداده عبر مكتبها في عام 2018.

وقالت في حديثها مع الصحفي الأميركي إن "الجزء الوحيد من التقرير الذي يرقي لدرجة عالية من الثقة هو الفقرة الأخيرة من التقييم الاستخباراتي" التي تسرد أسماء المتورطين في الحادثة ولم يرد فيها اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول العام الماضي إغلاق القضية في الحق العام بإصدار أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين بلغ مجموعها 124 عاماً. وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان، آنذاك، عن "صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي"، مؤكداً أن "المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية".