مسؤولة دولية: قلق أممي من "ازدياد مهوّل" بالفقر في قطاع غزة

غزة- الأناضول: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا”، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا وسط الارتفاع المهول بأعداد الفئات الأكثر فقرا بين السكان.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة "الأناضول" في قطاع غزة، مع منسقة "أوتشا"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز.

وأضافت هاستينغز، أن “1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الماسّة في الوقت الحالي”.

وعبّرت المسؤولة الأممية عن قلقها من “الازدياد المهول في أعداد الأشخاص والفئات الأكثر فقرا بغزة”.

وأوضحت أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع لغزة وحركة الناس منذ منتصف عام 2007، أثرت على الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وبيّنت هاستينغز أن استمرار الحصار يؤثر على القطاعات المختلفة بغزة، مضيفة: “على سبيل المثال هناك أزمة الكهرباء ولا نستطيع جلب مولدات لحلها، هذه الأزمة تؤثر على المدارس والطلاب والمستشفيات”.

واستكملت قائلة: “استمرار هذا الوضع الذي يلقي بظلاله السلبية على الناس والمجتمع، أمر مقلق”.

ووفق المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عاما.

وذكرت هاستينغز أن هذا الوضع دفع “أوتشا” لإطلاق نداء الاستجابة للحاجات الإنسانية لعام 2023 بمعدل 502 مليون دولار أمريكي.

وقالت إن تلك الأموال ستساهم في “مساعدة الناس والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي ستعمل على دعم السكان”.

واستكملت: “بعض هذه المشاريع تعمل على تزويد السكان بمياه صالحة للشرب إلى جانب تقديم خدمات في قطاع الصحة والتعليم بما يساعد السكان للعيش بشكل جيد”.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت “أوتشا” خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة والقدس) لعام 2023، والتي تقدر بنحو 502 مليون دولار.

وبحسب بيان أصدرته “أوتشا”، على هامش إعلانها، فإن “الظروف الإنسانية التي أفرزتها الأزمة المتعددة الأبعاد في الأراضي الفلسطينية المحتلّة تؤثر على جميع أنحاء الإقليم وتلحق الضرر بكل مناحي حياة الفلسطينيين”.

وفي السياق، عبّرت المسؤولة الأممية عن قلقها من الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية قائلة إن منظّمتها “ستساهم في المساعدة بذلك”، دون توضيح أوجه هذه المساعدة.

وأشارت إلى وجود ارتفاع في أعداد السكان الذي هم بحاجة إلى مساعدة ماسة، خلال العام الماضي، في الضفة الغربية.

ورفضت هاستينغز التعليق على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية قائلة إنها “في زيارة لغزة (غير معروفة المدة) في إطار الحديث عن الحاجات الإنسانية، فيما وضحت الأمم المتحدة رأيها إزاء الأحداث الجارية بالضفة الغربية”.

وفي 26 يناير الماضي، أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن القلق البالغ والحزن بشأن استمرار دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان وصل الأناضول: “مستويات العنف المرتفعة والأنماط السلبية التي ميزت عام 2022، مستمرة منذ بداية العام”.

وشدد على ضرورة “تهدئة التوترات على الفور ومنع خسارة مزيد من الأرواح”، لافتا إلى “مواصلة انخراطه مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وحثها على تهدئة التوترات واستعادة الهدوء وتجنب تفاقم الصراع”.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لوتشيا إلمي، قد أعربت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عن قلقها إزاء “الزيادة الخطيرة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

ودعت المسؤولة الأممية في بيان أصدرته آنذاك إلى “وقف التصعيد مؤكدة مسؤولية إسرائيل عن كفالة حماية جميع الفلسطينيين”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في 26 يناير الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.