مسؤولون أمنيون وقضائيون سابقون ينتقدون مطالبة زيني بالتحقيق مع قادة أحزاب عربية

تل أبيب: وقع مسؤولون سابقون في جهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين على عريضتين نُشرتا يوم الأربعاء، وجهوا فيهما انتقادات شديدة إلى رئيس الشاباك، دافيد زيني، إثر مطالبته بالتحقيق مع قياديين في الأحزاب العربية بادعاء الاشتباه بضلوعهم في تدخل أجنبي في الانتخابات، من دون أن تتوفر لديه أدلة على ذلك.

وعبر المسؤولون السابقون عن دعمهم للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي طالبت زيني بتقديم أدلة قبل أن تصادق على التحقيقات، وحذرته من تحويل الشاباك إلى أداة سياسية.

وجاء في عريضة المسؤولين الأمنيين السابقين أن "الشاباك ملزم بالعمل وفقا لنص قانون الشاباك، أي العمل بصورة رسمية والامتناع عن أي فعل يهدف إلى ’دفع مصالح حزبية – سياسية’، وهذا هو الواجب الشخصي لرئيس الشاباك وخرقه يشكك بملاءمة دافيد زيني لمنصبه".

وشدد المسؤولون الأمنيون السابقون، وبينهم رؤساء أركان الجيش ومفتشون عامون للشرطة وجنرالات ورؤساء موساد وشاباك، على أنهم "هُلعوا" من أقوال المستشارة القضائية للحكومة في رسالتها إلى زيني، وكتبوا في العريضة أن "الشاباك هو جهاز لديه صلاحيات واسعة للغاية، ولكن بما يخضع لاستخدامها وفقا للقانون وللمبادئ الأساس فقط لا غير".

وأضافوا أن التحقيق مع مواطنين، وخاصة مع منتخبي جمهور، دون أدلة هو خرق للقواعد الأساسية في جهاز رسمي، وأنه "في التوقيت والظروف الراهنة يتعالى تخوف من أن المطالبة (بالتحقيق) نابع من اعتبارات سياسية، بهدف تقويض نتائج الانتخابات ونزع شرعيتها، وهذا يشكل تدخلا سياسيا يمس بطهارة الانتخابات وبثقة الجمهور بنتائجها".ة

في موازاة ذلك، جاء في عريضة المسؤولين السابقين في جهاز القضاء وبينهم مدعون في النيابة العامة وفي أجهزة أمنية، أنهم يعبرون عن "صدمة عميقة" حيال التقارير حول مطالبة زيني بالتحقيق ضد مواطنين ومنتخبي جمهور بدون أدلة.

وشددوا على أنه لا يمكن إجراء تحقيقات بدون أدلة، واقتبسوا من رسالة المستشارة القضائية للحكومة إلى زيني التي جاء فيها أن "أي أحد ينبغي التحقيق معه سيحقق معه، لكن لا يتم التحقيق مع أشخاص بدون قاعدة أدلة".

وأضافوا أن صلاحيات الشاباك الواسعة خاضعة للقانون ولوظيفة الشاباك، وبضمنها الحفاظ على أنظمة النظام الديمقراطي ومؤسساته، وأن "مطلب رئيس الشاباك بالتحقيق مع مواطنين ومنتخبي جمهور بدون قاعدة أدلة يتناقض مع دور الجهاز، ويتجاوز صلاحياته ومن شأنه أن يحول الجهاز إلى خطر على النظام الديمقراطي بدلا من الدفاع عنه".

وشددوا على أنه من دون الحفاظ على كوابح أساسية، فإن أي مواطن ومواطنة قد يتعرضون لإجراءات تعسفية وللضرر، وعبروا عن تأييدهم لبهاراف ميارا ولمسؤولين في الشاباك الذي عبروا عن موقف مهني ضد "هذا المطلب الخطير".

وكان زيني قد طلب من بهاراف ميارا، أمس، التحقيق مع عضوي الكنيست أحمد الطيبي ومنصور عباس، ومع رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، ومع عضو كنيست آخر يحظر نشر اسمه.