مسؤولية المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب الاسرائيلية

تستمر السياسة الاسرائيلية وتتصاعد في اطار الصراعات الداخلية في الحكومة الاسرائيلية فأصبح قادة وجنود الاحتلال يتفاخرون بقتل الشعب الفلسطيني ويتباهون بسياسة الاستيطان التي اصبحت امرا واقعا في ظل استمرار التوسيع الاستيطاني والسيطرة الإسرائيلية والنتيجة هي توسيع نطاق المستوطنات في العمق الفلسطيني وتنفيذ عملية الضم التدريجية ومع احتدام تلك المعارك بين الاحزاب الاسرائيلية تتصاعد الهجمات الاستيطانية بالأراضي المحتلة والتي تتم تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال وهذا يعكس سهولة تنقل عناصر المستوطنين والحرية الممنوحة لهم سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا الى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة مما يعني تورط حكومة الاحتلال بشكل مباشر في دعم عمليات الاستيطان والاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد المدن الفلسطينية .

كافة الاعتداءات العنيفة تتم تحت أنظار وحماية ودعم قوات الاحتلال وإسنادها سواء من خلال مراقبة المستوطنين خلال تنفيذ اعتداءاتهم أو التدخل لتوفير الغطاء لانسحابهم عبر اقتحام المدن الفلسطينية واستكمال المهمة التي بدأتها ميليشيات المستوطنين في سرقة الارض الفلسطينية والسيطرة عليها وهذا ما دفع في احد جنود الاحتلال الي تفاخره بقتل اربع شهداء في مخيم جنين خلال الاسبوع الماضي ونشره وبثه لفيديو مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن قتله لأربعة شبان من مخيم جنين في ظل تواطوء كامل من القضاء الاسرائيلي وحكومة وشرطة الاحتلال الاسرائيلي .

بات من غير المنطقي استمرار الصمت الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية كونها تشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في سرقته للأرض الفلسطينية وارتكاب جرائمها ضد الابرياء واستمرار سياسة تهويد الارض الفلسطينية ويمنحها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية .

في ظل تكرار تلك المشاهد واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني لا بد من الاهتمام الدولي وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإدانة اعتداءات المستوطنين ويجب على المجتمع الدولي اخذ ذلك في عين الاعتبار وبلورة قرارات أممية تدين الاحتلال وإرهاب مستوطنيه ويجب اطلاع العالم أجمع على فظائع هذا المشهد ليتضح لهم حقيقة وجه الاحتلال خاصة لتلك الدول التي انبرت وتنبري دفاعا عن سلوكيات جيش الاحتلال وأخلاقياته باعتبار أن دولة الاحتلال فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة ويمكنها الافلات من العقاب نتيجة للحماية التي تتوفر لها ولذلك يأتي اهمية الدور الاردني المصري والتحرك على المستوى الاوروبي والعربي والدولي من اجل ابراز حقيقة الموقف ووضع اسس واضحة ومنهجية لاستعادة مسار التسوية ضمن قواعد واضحة تنهي الاحتلال وتسفر عن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويكون ذلك في غاية الاهمية لكشف ممارسات الاحتلال والمساهمة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

وانطلاقا من ضرورة توفير الاجواء المناسبة لإعادة احياء عملية السلام وفقا لمتطلبات المجتمع الدولي وطبيعة الظروف التي يعايشها الشعب الفلسطيني والحاجة الي انهاء الاحتلال ووضع حد له فلا بد استمرار الضغط من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على سلطات الاحتلال والالتزام بحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة قائده الاحتلال الإسرائيلي وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لثنيها عن استهداف الاراضي الفلسطينية وإيجاد قواعد عادلة لاستمرار وإطلاق العملية التفاوضية لإعادة الحقوق الي اصحابها وتواصل الجهود في الاطار الدولي لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط .