مسؤول إسرائيلي: إيران لن تعود للاتفاق النووي قبل نوفمبر المقبل

تل أبيب: قال مسؤول إسرائيلي كبير يوم الأحد، إن "إيران لن تعود للاتفاق النووي قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله: "لا نعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق نووي بين دول مجموعة 5 + 1 وإيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل".
وأضاف المسؤول: "إذا لم تستسلم الولايات المتحدة لمطالب إيران، ولم تستجب إيران لمطالب الولايات المتحدة، ولم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيقات، فلن تكون هناك عودة للاتفاق".
وتابع: "إيران ليس لديها أي نية للعودة إلى الاتفاق النووي دون تنازلات إضافية من الغرب، وليس لدى إسرائيل أي توقع بأن توافق إيران على صفقة جديدة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لابيد، اعتبر أن حملة تل أبيب لإحباط عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أظهرت بوادر نجاح أولية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، قبل ساعات من سفره إلى برلين لصياغة موقف موحد مع ألمانيا ضد إيران، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال لابيد: "جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، تقود إسرائيل حملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران"، مضيفا: "ما زال هناك طريق طويل للمضي فيه، لكن هناك علامات مشجعة".

وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.

وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.

في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.