مسؤول اسرائيلي يدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية

أمد/ تل أبيب - اعلام عبري: أثار نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما دعا في تغريدة على حسابه في تويتر الى مقاطعة البضائع الفرنسية، ردا على قرار فرنسي بوسم منتجات المستوطنات.

وكانت السلطات الفرنسية قد اتخذت قرارا لإلزام المستوردين الفرنسيين وشركات التسويق الفرنسية على وسط المنتجات الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية المبنية في الأراضي الفلسطينية، وفي منطقة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 من سوريا، وذلك لأن فرنسا كما غالبية الدول العظمى في العالم لا تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في هذه المناطق ولا تعطيها شرعية.

وكتب أورين في التغريدة "فرنسا تضع وسوما على المنتجات في يهودا والسامرة والجولان (يهودا والسامرة هي تسمية عبرية لمناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية – المحرر)، الإسرائيليون عليهم التفكير مرتين قبل شراء منتجات فرنسية".

وردت السفيرة الفرنسية هلين لاغال التي عيّنت في هذا المنصب حديثا في إسرائيل ردت عبر حسابها في تويتر عليه فقالت "هل بالفعل تدعو الى مقاطعة المنتجات الفرنسية في حين أن مقاطعة إسرائيل في فرنسا هي مخالفة جنائية؟".

وقبل يومين، اتهمت إسرائيل فرنسا، بدعم مقاطعتها بعد اعطاء باريس توجيهات جديدة بتطبيق قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تدين قيام فرنسا "التي تملك قانونا ضد المقاطعة، بتقديم اجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل".

واتهمت الخارجية الإسرائيلية فرنسا بـ"ازدواجية المعايير" عبر تركيزها على إسرائيل و"تجاهلها مئتي نزاع اقليمي آخر في العالم".

وحذرت وزارة الاقتصاد الفرنسية الخميس العملاء الاقتصاديين بضرورة وضع ملصق يحمل عبارة "مستوطنة إسرائيلية" أو أي إشارة أخرى مماثلة على المواد الغذائية التي يتم انتاجها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية.

وجاء في التوجيهات أنه "بموجب القانون الدولي، فان هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءا من إسرائيل" ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول".

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبحسب التوجيهات الفرنسية الصادرة بعد عام على قرار بهذا الشأن من الاتحاد الأوروبي، يتوجب وضع ملصقات على هذه البضائع تشير إلى "مستوطنات إسرائيلية" بهدف تجنب "خطر تضليل المستهلك".

وكان الاتحاد الأوروبي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وضع شارات على المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وردا على ذلك، قامت إسرائيل بتعليق بعض أشكال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وقال وزير إن الاجراء يعد "معاديا للسامية". ويعترف مسؤولون أوروبيون بأن قوة رد إسرائيل جعلت العديد من الدول الأعضاء تتردد في اصدار ارشادات خاصة بها.