أمد/ القاهرة (رويترز) - قال مسؤول انتخابي كبير في مصر يوم السبت إن الاعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة سيعلن مطلع الأسبوع القادم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذا الاعلان سيتزامن مع وقف القيد بقاعدة بيانات الناخبين مما يعني ضرورة استقالة قائد الجيش ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من منصبه قبل ذلك الموعد إذا كان ينوي الترشح.
وألمح السيسي (59 عاما) بقوة مطلع شهر مارس الجاري إلى عزمة الترشح للانتخابات لكن يتعين عليه الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين وهو شرط لازم للترشح.
ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش.
وقال المستشار حمدان فهمي الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية لرويترز يوم السبت "من المقرر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مطلع الأسبوع المقبل وذلك في 29 مارس أو 30 من الشهر الجاري."
وأضاف فهمي أن اللجنة كلفته يوم السبت بضرورة الانتهاء من بعض الإجراءت الإدارية اللازمة كي يتسنى لها الاعلان عن فتح باب الترشح مطلع الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن لجنة الانتخابات الرئاسية ستجتمع يوم 30 مارس آذار لتعلن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات و"يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب".
ونقلت بوابة الأهرام الالكترونية عن مصدر وصفته بالمقرب من وزير الدفاع قوله اليوم إن "المشير سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال عدة أيام فى منتصف الأسبوع الجارى بما ﻻ يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام".
وينظر قطاع كبير من المصريين للسيسي على أنه شخصية حاسمة قادرة على وضع حد للاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني الذي تشهده مصر منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
ويخشى معارضو السيسي أن يتولى رئاسة البلاد شخصية عسكرية من جديد كما كان الحال لعقود لكن شوارع مصر تمتليء بصوره سواء على ملصقات أو قمصان بل وعلى قطع من الشوكولاتة.
ونظرا لشعبيته الجارفة فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الانتخابات ويفوز بها. ولم يعلن أحد من الشخصيات السياسية البارزة في البلاد عزمه الترشح للرئاسة سوى حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012.
وتمسك الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت بعدم تعديل قانون أصدره في وقت سابق الشهر الجاري لتنظيم الانتخابات الرئاسية والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان رئاسة الجمهورية ارسلت يوم السبت ردا مكتوبا إلى الأحزاب التي طالبت بتعديل القانون جاء فيه أنه "لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية".
وأعلنت قيادة الجيش خارطة للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وانجزت الخطوة الأولى منها باجراء تعديلات دستورية أقرها الناخبون في يناير كانون الثاني.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وطبقا للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ اجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
