مسؤول أمريكي سرع إقرار منحة لمؤسسة غزة الإنسانية رغم انتقادات الخبراء

واشنطن: أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، بأن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية غض الطرف عن تسعة ضمانات إلزامية تتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتيال لتسريع إقرار منحة قيمتها 30 مليون دولار الشهر الماضي لمنظمة إغاثة في غزة مدعومة من إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
فقد وقع جيريمي لوين، وهو مسؤول سابق في إدارة الكفاءة الحكومية، على تقديم المنحة على الرغم من تقييم ورد في المذكرة خلص إلى عدم استيفاء خطة تمويل مؤسسة غزة الإنسانية “الحد الأدنى من المعايير الفنية أو معايير الميزانية” المطلوبة.
كان كينيث جاكسون، وهو أيضا ممن سبق لهم العمل تحت مظلة إدارة الكفاءة الحكومية ويعمل قائما بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أرسل مذكرة العمل إلى لوين في 24 يونيو حزيران. وأشرف كلاهما على تفكيك الوكالة ودمج وظائفها ضمن وزارة الخارجية.
وأفاد مصدران مطلعان بأن لوين تجاهل أيضا 58 انتقادا كان خبراء في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يريدون من مؤسسة غزة الإنسانية معالجتها في طلبها قبل الموافقة على منحها الأموال.
وتشير “مذكرة العمل” بتاريخ 24 يونيو حزيران التي تحمل توقيع لوين، الذي يدير برنامج المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، واطلعت عليها رويترز إلى أنه وافق على منح الأموال بعد خمسة أيام فقط من تقديم مؤسسة غزة الإنسانية مقترحها في 19 يونيو/ حزيران.
وكتب لوين إلى قيادات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “دعم قوي من الإدارة لهذا”، وذلك في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 25 يونيو/ حزيران، اطلعت عليها رويترز أيضا، تحث على صرف الأموال من الوكالة “في أسرع وقت ممكن”.
كانت سي.إن.إن هي أول من نشر عن مذكرة العمل.
ولم يرد لوين وجاكسون على طلبات للتعقيب.
تسلط الوثائق الضوء على الأولوية التي تمنحها إدارة ترامب لمؤسسة غزة الإنسانية على الرغم من قلة خبرتها ومقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في غزة.
وأقرت المؤسسة، التي تنسق بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي، بما ورد في تقارير عن أعمال لعنف، لكنها تقول إنها وقعت خارج نطاق عملياتها.
وأشار لوين في رسالة البريد الإلكتروني، إلى أنه بحث مسألة منح الأموال مع مساعدين لستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ومكتب وزير الخارجية ماركو روبيو.
وأقر بأن الموافقة على هذه المنحة ستكون أمرا مثيرا للجدل، وكتب في البريد الإلكتروني “سأتحمل عناء هذا الأمر”.
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. ولم يرد ويتكوف وروبيو على سؤال بشأن ما إذا كانا على علم بقرار التغاضي عن الضمانات ودعمهما له.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الثلاثين مليون دولار تمت الموافقة عليها بموجب بند قانوني يسمح للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتسريع إعطاء المنح استجابة “لحالات الطوارئ” من أجل “تلبية الاحتياجات الإنسانية بأسرع ما يمكن”.
وجاء في البيان “لا تزال منحة مؤسسة غزة الإنسانية خاضعة لرقابة صارمة، بما في ذلك الرقابة على عمليات المؤسسة وشؤونها المالية… وفي إطار المنحة، خضعت المؤسسة لمتطلبات جديدة تتعلق بالرقابة والإبلاغ”.
* زيادة المخاطر
وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم المؤسسة “نموذجنا مصمم خصيصا لمنع الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام. كل دولار نتلقاه مصون لضمان وصول جميع الموارد، والتي ستشمل في نهاية المطاف أموالا من دافعي الضرائب الأمريكيين، إلى سكان غزة”.
وأضاف المتحدث أن مطالبة الحكومة الأمريكية بمثل هذه التوضيحات بشأن طلبات التمويل أمر روتيني.
وفيما يتعلق بالشروط التسعة التي تم التغاضي عنها، قال المتحدث “نتعامل مع كل مسألة وفقا للوائح والإجراءات المعتادة، وسنواصل القيام بذلك كلما اقتضى الأمر”.
وتقول المؤسسة إن عملها يمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات الغذائية واستخدامها للسيطرة على سكان القطاع، وهي اتهامات تنفيها الحركة التي كانت تدير غزة.
وكتب جاكسون في مذكرة العمل بتاريخ 24 يونيو حزيران أن المؤسسة “في وضع فريد يسمح لها بالعمل في مناطق هناك قيود على الوصول إليها”، وقال إنها سلمت ملايين الوجبات وقلصت سيطرة حماس على 2.1 مليون فلسطيني في غزة.
وأقر جاكسون بأن المؤسسة “منظمة جديدة لم تستوف المعايير الرسمية المختلفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تجلها مؤهلة” للحصول على منحة الثلاثين مليون دولار.
وأدرج جاكسون تسعة شروط عادة ما يجب على المتقدمين استيفاؤها قبل الحصول على أموال من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مفصلا بوضوح البنود الخاصة بكل منها ومخاطر التنازل عنها.
فعلى سبيل المثال، توضح الوثيقة أنه أشار إلى أحد “المتطلبات القانونية” يقضي بخضوع منظمات الإغاثة العاملة في غزة أو الضفة الغربية للتدقيق للتحقق من صلاتها بالمنظمات المتطرفة قبل منحها أموالا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجاء في الوثيقة “التغاضي عن هذا الشرط قد يزيد من احتمالات” أن تكون هناك جماعة إغاثة أو متعاقدون معها أو موردون لها “من غير المؤهلين بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب”.
وتشير الوثيقة إلى أن جاكسون كتب أيضا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملزمة بفحص ما إذا كانت المنظمة لديها ما يكفي من الضوابط الداخلية لإدارة أموال المنح. وحذر من أن التغاضي عن هذا الشرط “قد يزيد من خطر إساءة استخدام موارد دافعي الضرائب”.
وقالت الوثيقة إن التفاصيل الخاصة بتعامل المؤسسة مع المخاطر القانونية والتشغيلية للعمل في غزة كانت غير مكتملة في الخطة التي قدمتها، والتي كانت مطلوبة قبل الموافقة على التمويل.
وأضافت المذكرة أن التغاضي عن اشتراط وضع خطة كاملة “قد ينطوي على خطر تحويل مسار نهجها والإضرار بسمعتها واحتمال انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية”.
وأشارت المذكرة إلى أنه رغم هذه المخاطر، أوصى جاكسون بالتغاضي عن المتطلبات التسعة جميعها والسماح للمؤسسة باستيفائها لاحقا بحجة “الضرورة الإنسانية والسياسية” لعملها. وأظهرت المذكرة أيضا أن لوين أشر على علامة “موافقة” على كل توصية من التوصيات.
وإلى جانب غض الطرف عن المتطلبات التسعة، قال مصدران مطلعان إن لوين تجاوز 58 انتقادا من خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين راجعوا طلب المؤسسة.
وقال مسؤولان سابقان رفيعا المستوى في الوكالة إنهما لم يسمعا قط عن تعجيل مسؤول كبير مثل لوين إقرار منحة رغم اعتراضات الموظفين المحترفين.
وقالت سارة تشارلز التي كانت ترأس مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة بين عامي 2021 و2024 “أشرفت على ما يقارب 1500 منحة. لم أر ذلك يحدث قط… في حالات نادرة جدا، كنا نجري التدقيق بعد إقرار المنح في حالات الطوارئ المفاجئة، مثل الزلازل، لكن ذلك كان يتم بناء على توصيات الخبراء”.
وقالت المصادر إن خبراء الوكالة تساءلوا في المراجعة عن كيفية ضمان المؤسسة سلامة الفلسطينيين الذين يتسلمون طرودا غذائية من مواقعها وما إذا كان موظفوها قد تلقوا تدريبا مناسبا على الأعمال الإنسانية وخططها لتوزيع لبن الأطفال المجفف في قطاع ليس به إمكانية تذكر للحصول على مياه شرب نظيفة.