مسؤول فلسطيني: مباحثات مع مصر لترسيم الحدود المائية بين الجانبين

رام الله - شينخوا: كشف مسؤول فلسطيني يوم الأربعاء، عن مباحثات مع مصر لترسيم الحدود المائية بين الجانبين.

وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى للصحفيين في رام الله، إن مصر تجاوبت مع طلب فلسطيني بشأن ترسيم الحدود المائية بين الجانبين.

وذكر مصطفى وهو مستشار اقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن عدة لقاءات جرت بين وفدين من كلا البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماعات مستمرة من أجل تخطيط الحدود المائية.

وقال إن مشروع حقل الغاز قبالة شواطئ غزة شهد إنجاز بعض التقدم من خلال توقيع مذكرة تفاهم في فبراير الماضي مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمساعدة السلطة الفلسطينية في تطويره.

وأعرب مصطفى عن أمله أن يتم التوصل لتفاهم قبل نهاية العام لكيفية مشاركة الشركة المصرية في تطوير المشروع، مشيرا إلى أن الجهد قائم ومستمر كون المشروع في غاية الأهمية.

واعتبر أن وجود حقل في قطاع غزة سيجعل جزء من العائد على المشروع يخدم الأهداف التنموية في غزة سواء توريد الكهرباء أو الصناعة، لافتا إلى أن استخراج الغاز من داخل البحر على مسافة 36 كم داخل المياه الإقليمية الفلسطينية بحاجة إلى تنسيق من الجانب الإسرائيلي الذي يعتبر المنطقة عسكرية.

وأكد وجود مفاوضات مع عدة أطراف على حق فلسطين المائي في البحر الأبيض المتوسط خاصة سواحل قطاع غزة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية أودعت لدى الأمم المتحدة وجهة النظر والمخططات عن الحدود الفلسطينية بما فيها المائية.

وذكر مصطفى أن فلسطين عضو كامل في منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم سبع دول (اليونان وقبرص وايطاليا وإسرائيل والأردن ومصر) وهو منتدى عالمي ترعاه الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المنتدى يعترف بحقوق كل دول المنطقة بما فيه الحق الفلسطيني في المياه الإقليمية حسب القوانين الدولية.

وتابع أن "المرحلة القادمة حال سمحت الظروف السياسية، سنطلب من إسرائيل تخطيط الحدود بين الجانبين، لافتا إلى وجود خط افتراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنه ليس رسميا."

وأكد على حق الجانب الفلسطيني استغلال وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخراج الغاز وتصديره، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بمساعدة مصر وأطراف أخرى في المنتدى تحاول إقناع الطرف الإسرائيلي بتسهيل المهمة والشراكة مع مصر إذا تمت ستكون عنصر إضافي في هذا المجهود.

ووقعت السلطة الفلسطينية ومصر في فبراير الماضي مذكرة تفاهم بحضور الرئيس محمود عباس ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (CCC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن المشروع سيوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي ويعزز التعاون بين البلدين وإمكانية تصدير جزء من الغاز إلى مصر.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وسبق أن أعلنت شركة بريتيش غاز البريطانية (بي جي جروب) وشركاؤها اتحاد المقاولون (CCC)، وصندوق الاستثمار الفلسطيني في العام 2000 عن اكتشاف حقل غاز على بعد 36 كيلومترا غرب مدينة غزة.

وفي وقت لاحق من نفس العام، نجحت الشركة بحفر بئرين (مارين غزة 1، ومارين غزة 2) حيث حددت الكمية الموجودة من الغاز بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاما، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.