مسارات: الدعوة إلى التوافق على خطة شاملة لإنهاء الانقسام وضمان نجاح الانتخابات

غزة: دعا مشاركون/ات في لقاء حواري حول اجتماع القاهرة، إلى التوافق على رؤية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على مستوى منظمة التحرير والسلطة، يتم ترجمتها إلى خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، بما يوفر متطلبات نجاح العملية الانتخابية في محطاتها الثلاث. وطالبوا المشاركين في اجتماع القاهرة إلى عدم اقتصار الحوار على الانتخابات، إذ لا بد من التوافق على برنامج سياسي على أساس القواسم المشتركة، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأكدوا أهمية التوافق على كيفية الحد من تأثير التدخل الخارجي على سير العملية الانتخابية، وخاصة الاحتلال، الذي يستطيع التأثير على الانتخابات في مختلف مراحلها، عبر تهديد المرشحين واعتقال النواب، أو من خلال منع التصويت في القدس، داعين إلى أن تكون الانتخابات في القدس معركة تحدٍ لمواجهة سياسات الاحتلال، وطرح كل الخيارات والبدائل لإجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.

وقدموا توصيات إلى المشاركين في حوار القاهرة من أجل تعديل قانون الانتخابات، بما يشمل تخفيض سن الترشح للشباب أسوة بمعظم دول العالم، إلى 21 أو 23 سنة، وضمان تمثيل المرأة في المجلس التشريعي بحوالي 30%، إضافة إلى عدم تقييد ترشيح الموظفين الحكوميين والأهليين من خلال ربط الترشح بتقديم الاستقالة وقبولها، وحصر ذلك بفئات محددة تتيح لها وظائفها سلطة عامة قد تُوظف لخدمة ترشحها، والتحضير لعقد انتخابات المجلس الوطني في الخارج حيثما أمكن من خلال إعداد سجل للناخبين، إضافة إلى العمل على إصلاح القضاء وإلغاء القوانين الأخيرة التي مست بالقضاء، والتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات وفق القانون.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظّمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، عبر تقنية زووم، بعنوان "ما المطلوب من حوار القاهرة؟"، بمشاركة أكثر من 50 من السياسيين والنشطاء والشباب وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وسط مشاهدة أكثر من ألف لها عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وأدار الحوار هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، الذي أوضح  أنه في الأصل يجب أن تجري الانتخابات تتويجًا لاتفاق وطني شامل يقوم على إنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، وتوحيد المؤسسات، أما الآن، وقد أصبح التوجّه العام نحو إجراء الانتخابات أولًا، فلا بدّ من عمل كل ما يلزم للتوافق على رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، لكي لا يكون إجراء الانتخابات مغامرة كبرى غير مضمونة النتائج، إضافة إلى العمل على تذليل كل العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، والتوافق على كيفية التعامل مع شروط اللجنة الرباعية، ومع التدخلات الإسرائيلية، وخاصة في القدس.

وحذر المصري من تشكيل قائمة مشتركة أو قائمة تزكية، لأن ذلك يلغي التنافس والتعددية، داعيًا إلى إتاحة المجال للجميع للمشاركة في الانتخابات ترشيحًا وانتخابًا، وتوفير أجواء من الحريات والشفافية لضمان نزاهة الانتخابات، إضافة إلى تعديل مواد في قانون الانتخابات التي تقيد ترشيح فئات كثيرة، وخاصة الشباب والموظفين الحكوميين والأهليين، فضلًا عن رفع نسبة تمثيل المرأة.

وطالب المصري بتشكيل حكومة انتقالية قبل الانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها، وإلى تشكيل لجنة تحضيرية للإشراف على إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن، ووضع الأسس والمعايير الموضوعية التي تضمن أوسع تمثيل لاختيار بقية الأعضاء بالتوافق.

وطرح المشاركون في اللقاء مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، ومنها أهمية تمكين الفلسطينيين المقيمين في الخارج من حملة الهوية الفلسطينية من التصويت في الانتخابات في السفارات الفلسطينية حيثما أمكن ذلك، والتوافق على آلية لتفويت الفرصة على إسرائيل لتعطيل المجلس التشريعي الجديد، إضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وخفض مبلغ التأمين للقوائم المترشحة، والتعهد بعدم إجراء انتخابات جزئية على غرار ما جرى في الانتخابات المحلية السابقة، إضافة إلى الالتزام بما هو وارد في القانون الفلسطيني بشأن تمويل القوائم الانتخابية، والتحذير من التمويل الخارجي.

كما طالبوا بالتراجع عن التعديلات الأخيرة التي مسّت السلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء، وإعادة النظر في المحكمة الدستورية وقانونها ودورها، وكذلك إعادة النظر في المادة الخاصة بالخلط بين منصب كل من رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة، كما ورد في قانون الانتخابات المعدل لسنة 2021.