مسار "الرسمية الفلسطينية" تحسبا من حكم "الفاشية اليهودية الدينية" تائه!

كتب حسن عصفور/ بعد تصريحات رئيس حكومة "الفاشية العلمانية" الخاسر لسلطة الحكم، يائير لابيد حول حكومة "الفاشية الدينية" بقيادة تحالف رباعي بزعامة نتنياهو، وكشف جوهر عناصر برامجها، لم يعد هناك الكثير لدي الطرف الفلسطيني انتظارا.

صرخة "رئيس الحكومة الفلسطينية" د.اشتية حول الحرب القادمة التي ستقوم بها حكومة "الفاشية الدينية"، عنوان المشهد الذي سيكون، دون أي تحسب حسابا رادعا لأي عامل خارجي، ولذا فالنداء الذي طالب به العالم، يمكن اعتباره "صرخة في وادي القلط" لن يسمعها سوى صاحبها، ولذا بدلا من "عويل كلامي"، وجب تغيير المسار بـ "عويل فعل" استعدادا لحرب لم تعد احتمالا فحسب.

رهان "الرسمية الفلسطينية" بمكوناتها كافة حول "النجدة الخارجية"، من بلدان الغرب ورأسها أمريكا، خاصة من يرى "خلافا جوهريا" مع "ميل نتنياهو السياسي" لخصم إدارة بايدن، ليس رهانا خاسرا فحسب، بل هو خيار سياسي داعم موضوعيا لمخطط حكومة "الفاشية الدينية" القادمة.

منذ إعلان نتائج الانتخابات في دولة الكيان العنصري بداية نوفمبر 2022، بدأت مرحلة سياسية جديدة كليا، تختلف في جوهرها عما سبق، ما يفرض تغيرا جوهريا بالمقابل فلسطينيا، وخارج دائرة "المعتاد اليومي" منذ 2005، لو حقا هناك موقف لمواجهة "الحرب القادمة"، والتي لا تقيم وزنا لما هو خارج فلسطين، خاصة وأن العمق الرسمي العربي، لا يملك سوى "الدعاء السياسي" للشعب الفلسطيني".

الاستعداد لمواجهة حرب "الفاشية الدينية"، لا يبدأ من وهم انتظار فزعة خارجية، بل نقطة الانطلاق تبدأ من مقر الرئيس محمود عباس، الذي عليه أن ينفض كل غبار تراكم انتظارا، نحو مسار يتوافق رسميا مع تنامي "حالة الغضب الشعبي" في الضفة والقدس، بأشكال مختلفة، وصياغة ترتيبات الفعل وفقا لموسيقى الغضب العام.

لم يعد هناك خيار ولم يبق زمنا لترف التفكير، لمواجهة "الغزوة الفاشية الجديدة"، فكل تأخير في فعل الضرورة الوطنية يساوي موضوعيا خدمة لمشروع الفاشية الدينية، معادلة سياسية ستحكم مشهد الصراع القادم.

الحرب القادمة على "هوية المشروع الوطني الفلسطيني" في القدس والضفة الغربية بدأت، لم تتأخر، ما يفرض التغيير سلوكا ومنهجا وفعلا من الرسمية الفلسطينية، تبدأ من صياغة قواعد العمل، بعيدا عن "حسابات مرتعشة"، ولتكن رأس شرارة الفعل الإعلان عن تشكيل "قيادة وطنية شعبية موحدة"، لها وحدها وضع مسار حركة "الغضب الوطني العام" بمختلف أشكاله.

ولعل الذهاب لـ "ترميم" وضع حركة فتح الداخلي ركيزة هامة لمنح تلك القيادة قوة مضافة، فـ "مرض فتح هو مرض الوطنية الفلسطينية" وعكسها صواب سياسي تماما...ودونها لا مكان لحديث مواجهة حقيقي ولا أمل فيها ومنها.

الإعلان الرسمي عن تشكيل قيادة الفعل الوطني، الرسالة الأولى للشعب الفلسطيني عن تغيير حقيقي في السلوك والفعل، خاصة وان "الثقة الوطنية" بالرسمية ومؤسساتها وصلت الى أدنى مراحلها، بل ربما باتت تحت صفرية جدا، ما يتطلب عملا مضاعفا وجهدا غير معتاد، لكسب الثقة الوطنية واستعادتها، بسلوك ومواقف ملموسة، وليس عبر بيانات صارخة باكية.

كسر الرتابة السائدة، وإعلان قيادة عمل الفعل الشعبي العام، بالتوازي مع الذهاب في تطبيق مقررات فك الارتباط بشكل عملي والخروج من دائرة فعل الكلام المتواصل منذ 2015، الى فعل الفعل الذي أوشك أن يفقد روحه كليا.

توازي فعل مواجهة "الفاشية الدينية" وفعل فك الارتباط عن دولة الفاشية الاحتلالية، المعادلة التي يجب أن تحكم مسار الاستعداد لـ "الحرب التي تدق الباب"..دونها يصبح الكلام رفع عتب وطني مساره  استسلام رسمي.

ملاحظة: ما فعلته "المفوضية الأوروبية" حول تبادل معلومات بيانية مع دولة الكيان العنصري تتعلق بأرض فلسطين وسكانها جريمة سياسية كاملة تستوجب غضب حقيقي...وبدهاش "لحوسة كلام".

 تنويه خاص: موقف اتحاد كتاب مصر حول رفع العصا ضد أسماء ذات قيمة أدبية كبيرة في حال تجاوزها الخط الأحمر تطبيعا...رسالة أن فلسطين في العمق الوجداني الشعبي وأن غابت عن العقل الرسمي العربي...تسلم الأيادي يا شعب أرض الكنانة!