مستنكرين حملة أجهزة عباس الأمنية .. نواب فتح: حل التشريعي ينهي مدة الرئاسة بالتزامن

أمد / غزة: استنكر نواب كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان حملة الاعتقالات المتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية وطالت عدد من كوادر وقيادات حركة فتح معتبرين ان الحملة التي تمارسها الأجهزة الأمنية تعيد الى الذاكرة الممارسات التي سبقت عقد مؤتمر المقاطعة من اجل قمع واقصاء الأصوات المعارضة وفرض اجندات بعينها وها هي تعاد انتاج نفس السياسة قبيل عقد المجلس الوطني المزمع عقده في رام الله ابريل القادم.

وأعرب النواب عن خشيتهم من مخاطر انعقاد المجلس الوطني بالشكل الحالي بعيدا عن مخرجات اجتماع بيروت الذي حضي بأجماع وطني وإسلامي معتبرين الإصرار على عقد المجلس الوطني بشكله الحالي هو تكريس لعملية الاقصاء الجارية على الساحة الفلسطينية ومحاولة تفصيل قيادة على المقاس ووفق الرغبة الفردية وإصرار على إبقاء وتعميق حالة انقسام في الواقع الفلسطيني يستفيد منها الاحتلال.

وحذر النواب ان تكون واحدة من إجراءات المتبعة لعقد المجلس الوطني خارج الاجماع ورضا الكل الفلسطيني تمرير ما يشاع حول حل المجلس التشريعي لإفراغ الساحة الفلسطينية من كل أصوات المعارضة واحكام السيطرة الفردية على المؤسسات الفلسطينية وهذا ما حاول البعض انتاجه عندما جدد المجلس المركزي ولاية الرئيس في ٢٦ ١٠ ٢٠٠٩ ومورست ضغوط من اجل تمديد ولاية الرئيس بمعزل عن تجديد ولاية المجلس التشريعي لكن المجلس المركزي اتخذ قرارا بتمديد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي معا رغم محاولات البعض آنذاك تمديد ولاية الرئيس وحده ولكن الاقتراح سقط وتم التمديد للرئيس وللمجلس التشريعي .

واكد النواب ان كل من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت ولايته لكن المجلس التشريعي على خلاف الرئيس مستمر بقوة القانون ونصه وليس بفرض السيطرة والامر الواقع مشددين على ان الاستمرار في اقصاء الناس واستبعاد أعضاء من المجلس الوطني ومنهم أعضاء المجلس التشريعي لن تعطي الرئيس والمجلس الوطني المزمع عقده الشرعية المنشودة فان الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع ورضاه لذلك على من يبحث بشكل جدي عن تجديد الشرعيات العودة مرة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال الانتخابات العامة لكل من التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لأنها السبيل الوحيد لتوحيد الحالة الفلسطينية .