أمد / غزة : نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن النائب خالدة جرار والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من مفترق السرايا وصولاً إلى مقر المجلس التشريعي احتجاجاً على استمرار اختطاف الاحتلال النائب جرار وعدد آخر من نواب المجلس التشريعي. وقد تزامنت معها مسيرة أخرى في رام الله.
شارك بالمسيرة عدد كبير من الرفيقات والرفاق وأعضاء المنظمات الحزبية للجبهة بالإضافة لعدد كبير من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية حاملين شعارات تطالب بالحرية العاجلة لكافة أسرانا البواسل.
وقال النائب بالمجلس التشريعي جميل المجدلاوي في كلمة كتلة الشهيد أبو علي مصطفى"إن المجلس التشريعي يجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يمثله فعلاً وسنعمل على أن يجسدها بالممارسة من خلال العودة لالتئام أعمال المجلس التشريعي مجلساً واحداً بتمكين جماهير شعبنا في مناطق السلطة الفلسطينية" .
وتابع القول "في هذه الوقفة فإننا نعتز بما تمثله رفيقتنا خالدة المناضلة خالدة المرأة خالدة التي يعجز الاحتلال عن إدانتها بسبب رفضها الاعتراف بهذا العدو وبمحاكماته وقضاه ".
وأشار إلى أن صمودها فرض على العدو أن يبحث عن تهمة لها ولكن بسبب صلابتها وصمودها لم يجد العدو الصهيوني ما يحاكمها بشأنه واضطر القضاة الصهاينة أن يأخذوا قرارا مشروطاً بالإفراج عنها .
وأوضح بأن إصرار الرفاق والمناضلين من مجموع الحركة الوطنية للخروج بهذه المسيرة يوجه رسالة أن شعبنا بقدر ما يردد هتافه بالحرية للأسير فإنه يردد قبل ذلك الشعب يريد إنهاء الانقسام .
متمماً "إن هذه الجموع أرادت أن توصل رسالة وحدوية أول من يسمعها قيادة حركتي فتح وحماس أن شعبنا يريد الوحدة وإنهاء الانقسام".
بدوره، أشار النائب بالمجلس التشريعي أحمد بحر إلى أن اختطاف النائب جرار محاولة فاشلة لاختطاف مواقفها السياسية والوطنية الشجاعة ومحاولة لإسكات هذا الصوت الفلسطيني الحر الوطني
وفي إطار كلمته طالب بحر الرئيس محمود عباس بالإيفاء بعهده بتشكيل الحكومة وتفعيل المجلس التشريعي نظراً لأنه القاعدة التي ينطلق منها المجتمع الفلسطيني .
وباسم اللجنة الوطنية للدفاع عن المناضلة خالدة جرار وجه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئول فرعها في غزة الرفيق جميل مزهر تحية الصمود والكبرياء للأسير البطل خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر من عشرين يوماً وإلى الأسير سامر العيساوي وكافة الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى واصفاً إعادة الأحكام السابقة عليهم بالغدر الصهيوني وبالجريمة التي تخطت كل الحدود.
وأشار إلى أن الاحتلال مازال يماطل في الإفراج عن الرفيقة جرار حيث اشترط الإفراج عنها في حال ما لم تتقدم ما تسمى النيابة العسكرية باعتراض على هذا القرار لافتاً إلى أن ذلك يزيد المخاوف باستمرار احتجازها.
وتابع القول" رغم هذا التطور على صعيد قضية اختطاف المناضلة جرار إلا أننا كفلسطينيين ما زلنا متشبثين بحقيقة ثابتة، وهو أننا لا نعترف بشرعية محاكم الاحتلال ومهما ارتكبت من جرائم واستمرار الاعتقالات سنواصل نضالنا العادل حتى تحقيق أهدافنا الوطنية، وطرد الصهاينة".
وأكد مزهر على أن استمرار اختطاف المناضلة جرار والعشرات من نواب المجلس التشريعي منهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز الدويك، والأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات والمناضل مروان البرغوثي هو قرصنة صهيونية واضحة،واستهانة واضحة بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة .
وأضاف مزهر أن اعتقال النواب في المجلس التشريعي يعبّر عن مدى ما وصل إليه الاحتلال من وحشية وهمجية، وهو محاولة صهيونية لتعطيل أي جهود لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بجهد حقيقي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وفي قيام المجلس التشريعي بدوره الطبيعي في التصدي لجرائم الاحتلال والتواصل مع المجتمع الدولي لفضح سياساته الإجرامية ضد شعبنا.
وتابع القول "تجسدّ المناضلة الرفيقة خالدة جرار وكل الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال صورة شعبنا المشرقة.. إن الوفاء لهذه المناضلة ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال ببذل كل الجهود واستخدام جميع الوسائل لإطلاق سراحهم".
كما حمّل مزهر الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن استمرار اختطاف المناضلة النائبة جرار مطالباً بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط.
وحذر مزهر من أن يكون القرار الأخير المشروط باعتراض من النيابة العسكرية الصهيونية بمثابة محاولة لتحويلها للاعتقال الإداري، أو تجديد اعتقالها.
وشدد مزهر على ضرورة سرعة التقدم بملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة الاحتلال على هذه الجرائم التي تخالف القانون الدولي والإنساني، ومن أجل الضغط عليه للإفراج الفوري عن أسرانا البواسل خاصة النواب منهم والمرضى والأسيرات والأطفال.
كما دعا جميع الأطراف وخاصة طرفي الانقسام إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتفعيل المجلس التشريعي، والدعوة لعقد جلسة طارئة في الضفة وغزة، وتكون قضية اعتقال النواب واستهدافهم فرصة وحافز لتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية.
وطالب مزهر بضرورة العمل على توسيع نطاق التضامن الشعبي والعربي والدولي مع قضية الأسرى عامة ومع قضية اختطاف نواب شعبنا الفلسطيني خاصة، من خلال تنظيم حملة على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني والضغط الشعبي والجماهيري.
وقال مزهر "ندعو القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني والإسلامي التعامل مع قضية الأسرى، باعتبارها أحد القضايا المركزية التي بحاجة لجهد متواصل من أجل دعم صمود الأسرى وصولاً للإفراج عنهم جميعاً".
وفي ختام كلمته أشاد مزهر بصمود خالدة جرار وتحديها الأسطوري في وجه المحاولات الرامية لتغييب دورها النضالي والمؤثر في الساحة الفلسطينية متعهداً ببذل كافة الجهود من أجل إطلاق سراحهم .
وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق صالح ناصر " نقف اليوم تضامناً مع الرفيقة النائب خالدة جرار رافضين قرار سلطات الاحتلال لاعتقالها الذي جاء بسبب دفاعها عن شعبها ورفضها القرار الفاشي " .
وأضاف " إن اعتقال الرموز الوطنية وتقييد النواب في سجون الاحتلال هي محاولات بائسة لمنعهم من مواجهة الاحتلال الصهيوني ،وليعلم العدو بأن هذه المحاولات لن تكسر شوكتهم بل ستزيدهم صموداً وتحدياً".
وأشار إلى أن اعتقال جرار يعد إجراء تعسفي قمعي وانتهاك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية لافتاً إلى أن حكومات الاحتلال وخاصة حكومة "نتنياهو" تنصلت من كافة التزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية عبر إعادة اعتقال أسرى اتفاقية وفاء الأحرار وعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من معتقلي ما قبل اتفاق أوسلو.
ودعا القوى الاسلامية والوطنية وابناء شعبنا والمؤسسات الرسمية والاهلية والقطاعات والاتحادات الجماهيرية الى المشاركة في فعاليات التضامن مع الاسرى وتصعيد النضال الجماهيري وتعزيز المعركة القانونية والسياسية في الحافل الدولية لإبراز قضية الأسرى وما يتعرضون له من جرائم
وقال ناصر "استمرار العدو الصهيوني بعنصريته وهمجيته ضد أسرانا البواسل وتهويد القدس والتنصل لحقوق شعبنا الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير المصير تفرض علينا استعادة الوحدة الوطنية والسير على طريق تحرير أسرانا وتتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
