مشاركون في المؤتمر الوطني بالخليل يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة

أمد/ الخليل: طالب مشاركون في المؤتمر الوطني حول تطبيق الحد الأدنى للأجور \\\'الواقع والمعيقات\\\'، بضرورة أن تلزم الحكومة أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وربطه بجدول غلاء المعيشة.

كما دعوا خلال المؤتمر الذي نظمته الأطر والمنظمات النقابية النسوية اليسارية في الخليل، اليوم الأحد، إلى  إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز صمود العمال والعاملات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وطالبوا بإعادة الاعتبار لدور المنظمات والاتحادات العمالية والنقابية وتفعيل دورها في إطار مهماتها ومن خلال النضال الميداني مع العمال والعاملات، وإجراء تعديلات على قانون العمل تسمح بتطوير الرقابة والتفتيش على مواقع العمل وضمان تطبيقه فيها.

وشدد محافظ الخليل كامل حميد، على أهمية تكثيف الجهود الوطنية والنقابية من أجل  توفير الخدمة الاجتماعية  للشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم العمال والعاملات بما يعزز صمودهم  وأخذ دورهم  المطلوب في النضال الوطني، مثمنا دور المنظمات النسويه والنقابية.

بدورها، قدمت رئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة عفاف غطاشة، صورة عن الظروف الصعبة التي تعيشها العاملات الفلسطينيات في مواقع العمل، من حيث غياب الحقوق والأجور المتدنية والتي تصل إلى ما دون الألف شيقل، مطالبة بضرورة إيجاد آليات تنسيق فاعلة ما بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتوحيد جهود المنظمات والأطر النقابية، بما يسهم في توحيد الخطاب النقابي ويحمي حقوق العمال والعاملات .

وفي جلسة الحوار الاجتماعي التي أعقبت الافتتاح، قدم الوكيل المساعد في وزارة العمل آصف  قزموز،  صوره عن دور وزارة العمل في رعاية الحوار الاجتماعي، موضحا طبيعة العلاقة المتوازنة لها مع أصحاب العمل والمنظمات والاتحادات  النقابية ووقوفها على مساحه واحدة من الفريقين، وبرنامج وخطة عمل الوزارة في مجال التفتيش على مواقع العمل ضمن الإمكانيات المتاحة ووفقا للقانون بما في ذلك التفتيش الليلي على مواقع العمل التي تعمل في ساعات المساء.

بدوره، قال عضو تنفيذية اتحاد النقابات محمد العطاونة، إن ضمان أي تقدم على طريق النضال الوطني لدحر لاحتلال يتطلب ضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وفي المقدمة منهم  العمال والعاملات الأكثر فقرا، وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم،  من خلال أخذ الحكومة ووزارة العمل مسؤولياتهم في الرقابة والتفتيش على تطبيق قانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون عادل للضمان الاجتماعي.

وأشار ممثل الكتل  والمنظمات النقابية العمالية اليسارية محمد العاروري، إلى البرنامج النضالي والمطلبي الذي أخذت به الأطر في مجال تبني قضايا العمال والعاملات والدفاع عنها، داعيا مختلف المنظمات والاتحادات النقابية العمالية إلى التوحد خلف برنامج نضال مطلبي مشترك.