مشاركون في ورشة حول فلسطين يدعون لتوفير متطلبات إجراء الانتخابات ويحذرون من القائمة المشتركة والتزكية

غزة: دعا مشاركون/ات، في مركز مسارات، يوم الخميس، في ورشة عصف ذهني حول فلسطين 2021 إلى توفير متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، وإلى ضمان توسيع تمثيل المشاركين في حوار القاهرة القادم ليضم إضافة إلى الفصائل ممثلين عن المستقلين والمجتمع المدني والشباب.

وحذر المشاركون من انتخابات تكون على أساس قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس، أو قائمة وطنية تفوز بالتزكية، لأن ذلك يضرب الديمقراطية بالصميم، داعين إلى انتخابات تعددية تنافسية يشارك فيها الجميع دون إقصاء أو تهديد لأي شخص ينوي الترشح.

وأشار المشاركون إلى أهمية بلورة تيار للإنقاذ الوطني عابر للفصائل، من أجل كسر الاستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس، ويمهد للخروج من المأزق الحالي عبر تبني إستراتيجية وطنية قائمة على الشراكة، تهدف إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، على طريق إنجاز الحقوق الوطنية.

وتحدّث البعض عن إمكانية حدوث تغيير في الوضع الفلسطيني إذا شهدت الانتخابات تنافسًا بين قوائم عدة، على أساس برامج متعددة مستندة إلى القواسم المشتركة، وعزز رأيه بما جاء في الاستطلاع الأخير الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إذ أشار إلى حصول حركة فتح على 38% مقابل 34% لحماس في انتخابات المجلس التشريعي، وإلى حصول قائمة يرأسها مروان البرغوثي على 25% مقابل 19% لقائمة فتح الرسمية، وأشار آخرون إلى أن الحديث عن تشكيل قائمة تضم مروان البرغوثي وناصر القدوة وشخصيات وطنية، يمكن أن تشكل قوة ثالثة تكسر الاستقطاب الثنائي، وتساهم في إحداث تغيير في الحالة السياسية، فضلًا عن اقتراح آخر بتشكيل قائمة أخرى تضم قوى وطنية ديمقراطية يسارية لمواجهة الاستقطاب الثنائي، مع أهمية تشكيل مجلس استشاري لها.

وأشار الحضور إلى أهمية تمثيل الشباب والمرأة في القوائم الانتخابية، والعمل على تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلًا عادلًا لهم، إضافة إلى مطالبة البعض بإصدار بيان وطرح رؤية للانتخابات من المنظور الوطني الديمقراطي.

جاء ذلك خلال ورشة عصف ذهني نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، عبر تقنية زووم، بعنوان "فلسطين 2021: المتغيّرات المحلية والإسرائيلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية"، بمشاركة أكثر من 60 من السياسيين والأكاديميين والنشطاء والشباب، ومشاهدة أكثر من ألف لها عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وتحدّث في هذه الورشة التي افتتحها هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، كل من: د. مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وشعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، ود. ممدوح العكر، رئيس مجلس الأمناء لمركز مسارات.

وقدم المصري عرضًا موجزًا عن التطورات الفلسطينية والإسرائيلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، موضحًا أن علينا الاستعداد لكل السيناريوهات، فعلى الرغم من أهمية فوز بايدن وخسارة ترامب إلا أننا يجب ألا نراهن على ذلك، لا سيما أن الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية تحكمه ثوابت لا تتغير بغض النظر عن الرئيس، وأن التنافس الحالي في إسرائيل هو بين اليمين واليمين، الذي سيعمل على استمرار تطبيق المخططات الإسرائيلية عبر الضم الزاحف.

ودعا المصري إلى الرهان على الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة عبر إستراتيجية جديدة قائمة على الشراكة، تتضمن إعادة بناء المؤسسات الوطنية، موضحًا أن الانتخابات ليست وصفة سحرية، فهناك الكثير من العوائق التي تعترض طريقها، لا سيما وجود الاحتلال والانقسام وشروط الرباعية الدولية، فضلًا عن معيقات أخرى مثل القدس والأمن ومحكمة الانتخابات، داعيًا إلى العمل على تذليل هذه العقبات، وإلى توفير مسلتزمات إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، من خلال الشروع في حوار وطني، والعمل على تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على إجراء الانتخابات، وتوفير أجواء الثقة والحيادية للعملية الانتخابية، مع الحرية لتشكيل القوائم الانتخابية دون معيقات.

من جانبها، أوضحت أبو دقة أن الشعب الفلسطيني يعاني من أزمات عدة على مختلف المستويات، لا سيما في ظل تطبيع عدد من الدول العربية، والحديث عن تشكيل حلف مع الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران (العدو الوهمي).

أما حول موضوع الانتخابات، فأشارت إلى أن الجبهة الشعبية كانت تفضل إجراء حوار حول الانتخابات قبل إصدار المراسيم، للاتفاق على عدد من المواضيع، موضحة أن الانتخابات ليست هدفًا، ومن الأفضل أن تكون تتويجًا لإنهاء الانقسام، وداعية إلى أن تكون الانتخابات ديمقراطية يأخذ فيها كل ذي حق حقه، ومتسائلة عن الضمانة للوصول إلى انتخابات المجلس الوطني.

أما جبارين، فدعا إلى إعطاء الجيل الجديد من الشباب حقه، موضحًا أن نشوء حراك سيؤدي إلى بروز هذا الجيل الجديد، أما بقاء الحال على ما هو عليه، فإنه يغلق الباب أمام المخاض الداخلي للجيل الجديد، مضيفًا أنه آن الوقت للخروج من المأزق وإعادة اللحمة بين الفلسطينيين والاستفادة من طاقات شعبنا في الخارج، ومتسائلًا: هل سيكون التوجه الفلسطيني نحو المفاوضات على قاعدة أوسلو، أم هناك توجه جديد في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي؟

وطالب بإعادة بناء وتجديد المؤسسة الجامعة وفق إستراتيجية واضحة في كل المجالات، والعمل على تعزيز الهوية الفلسطينية، إضافة إلى الاستفادة من التطورات على الساحة الأميركية، وخاصة حول وجود مجموعات في الكونغرس والجامعات تقول بالحقوق الفلسطينية وتقول إن إسرائيل ترتكب جرائم، فضلًا عن استقبال العالم لعبارات مثل الفصل العنصري والأبارتهايد، موضحًا أن على الفلسطينيين استغلال ذلك والعمل عليه ضمن إستراتيجية متكاملة.

بدوره، قال العكر نحن بحاجة ماسة إلى التغيير من أجل الخروج من أوسلو وتبني إستراتيجية جديدة، مشددًا على أن الأولويات الفلسطينية تتمثل في تغيير المسار، وتجديد البنى القيادية، وإنهاء الانقسام والاستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس، من خلال بلورة تيار ثالث يضم كل القوى من أجل الخروج من أوسلو والعمل على أساس الشراكة، فمن دون هذا التيار لا يمكن للحياة السياسية أن تنتقل إلى مسار جديد.

وأوضح العكر أنه من الأفضل أن تكون الانتخابات تتويجًا لإنهاء الانقسام، وفي إطار حوار وطني شامل لكل مكونات المجتمع، لكنه دعا إلى انتهاز فرصة الانتخابات من أجل تجديد البنى القيادية، مشيرًا إلى أن صندوق الانتخابات ممكن أن يشكل انتفاضة جديدة للشعب الفلسطيني، غير أنّه حذر من إعادة إنتاج الوضع الحالي.

وطرح الحضور مجموعة من الأسئلة والاقتراحات، تركّز غالبها حول الانتخابات، وأهمية العمل على توفير متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى ضرورة العمل للمضي في الانتخابات وصولًا إلى المجلس الوطني، بما يشكل بداية لإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير لتضم الجميع، فيما تساءل البعض: هل المطلوب إصلاح النظام السياسي أم البقاء كحركة تحرر؟