مشاركون يدعون لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل

وشددوا في الورشة التي نظمتها وزارة العمل بعنوان "واقع الحق في العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص"، بالتعاون مع عدة مؤسسات، اليوم الأربعاء، على أهمية عمل حملات إعلامية وتثقيفية للمجتمع الفلسطيني حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخاصة والأهلية والحكومية، إضافة الى بناء برنامج تأهيل وتدريب يساهم في تطوير قدراتهم.

وقال مدير التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي، إن الوزارة ومن خلال الادارات المختلفة تعمل على مراقبة مدى تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وبالأخص في المادة القانونية الأساسية التي تنص على تشغيل ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 5%.

وبين أن الوزارة تقوم ببناء جسور ما بين المؤسسات التي تعمل مع ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم وربطهم بسوق العمل، مؤكدا أهمية رفع مستوى التوعية والثقافة في المجتمع حول حقهم في العمل.

بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن الهيئة أولت موضوع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أهمية خاصة منذ تأسيسها، وأصدرت عدة تقارير خاصة حول الأشخاص ذوي الاعاقة.

وبين أن التقارير أظهرت أن كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يتركون العمل بعد فترة قصيرة إما بسبب النظرة النمطية والتمييز داخل العمل أو بسبب ضعف المواصلات وصعوبة الوصول الى أماكنهم عملهم.

وأشار الدويك الى أن الهيئة أشرفت في العام 2013 على التحقيق الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ركز على حقهم في العمل اللائق.

من جانبه، قال المدير العام لجميعة الشبان المسيحية- برنامج التأهيل، نادر أبو عمشة، إن هناك حالة نهوض في الوعي وتغير في إدراك الناس لقضية الأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال ورشات العمل، وعقد اجتماعات ولقاءات تهتم بحقوقهم.

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للاشخاص ذوي الاعاقة رفيق أبو سفيان، أن الورشة جاءت لطرح قضايا ذوي الاعاقة وادماجهم في سوق العمل الفلسطيني، من خلال مختلف المؤسسات.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية بيت لحم للتأهيل موسى درويش، إن الحصول على وظيفة أو عمل ضمن معايير العمل اللائق والبيئة الجامعة، يعد من الحقوق الاساسية لكافة المواطنين بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة.

وأشار الى دور المؤسسات المختلفة في الاهتمام بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وضرورة ادماجهم في سوق العمل.

وقسمت الورشة إلى جلستين، تطرقت الجلسة الأولى الى واقع الأشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل الفلسطيني والتحديات التي تواجههم، أما الثانية فناقشت واقع الاطار القانوني الناظم لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الخاص.