مشروع قانون إسرائيلي يتيح لليهود شراء الأراضي في الضفة

أمد/ تل أبيب: تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من "البيت اليهودي" بتسلئيل سموتريتش، السماح لليهود بإسرائيل لشراء أراض في الضفة الغربية عبر شركات إسرائيلية وتسجيلها على اسمهم بالطابو.

ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش النائب عن "البيت اليهودي"، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في يهودا والسامرة (الضفة الغربية – المحرر)".

وجاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 يمنع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى.

وبقي القانون ساريًا بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. وفي مطلع سنوات السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي - وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.

وفقا للنائب سموطريتش، فإن القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية.

وكتب النائب يقول: "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في دولة إسرائيل في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول. لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في يهودا والسامرة، كما هو معتاد في معظم دول العالم".