مشروع قانون حماية الأسرة منعدم قانونياً ومرفوض شعبياً

‏قبل ايام أعلن في الاعلام عن تقديم مشروع قانون من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله‏ إلى ‏حكومة اشتيه  وشمل هذا القانون المقترح مخالفات واضحة وصريحه لمبادئ الشريعة الإسلامية مما يجعله منعدم شرعياً ‏إضافة إلى كونه منعدم قانونياً ‏بسبب خروجه من جهة غير مختصة ‏لأن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الجهة صاحبة الحق الحصري في ‏إصدار القوانين.

‏ان مشروع قانون حماية الأسرة مبني في مكوناته ومواد على  بنود اتفاقية سيداو المناقضة لتعاليم الإسلام وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني الذي يعيش وفق تركيبة اجتماعية ‏ترتكز في عاداتها وتقاليدها على مبادئ الشريعة الإسلامية وعليه فإنه مشروع القانون هذا يعد تجاوز لي المبادئ التي اقرها الإسلام ،ونذكر امثلة تظهر المخالفات في مشروع قانون حماية الأسرة من خلال  بداية من إباحة ‏التبني وهو الذي ورد نص قرآني صريح في رفضه ‏،كذلك فإن ‏مشروع قانون حماية الأسرة يعزز القيم الفردية والشخصية المتحررة من القيود الدينية والمجتمعية وفي ذلك مخالفة لأحكام ديننا ومحاربة لشرع الله ‏وذلك يأتي نتائج توقيع اتفاقية سيداو والتي وقعتها قيادة السلطة ‏ممثلة بالسيد محمود عباس في الأول من أبريل/ نيسان 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها  التي تضمنت عدة مواد تتعلق بالزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم في مخالفة واضحة لتعاليم الإسلام وعادات و تقاليد مجتمعنا الفلسطيني المحافظ ويتعارض مع القيم الأخلاقية لشعبنا.

‏وبذلك يكون مشروع قانون حماية الأسرة محاولة غير مسؤولة السموم التي تضمنتها اتفاقية سيداو الخبيثة والتي تهدف في ثناياها إلى  حرف سلوك المواطن عن قيمه ودينه ‏وان  تمرير مشروع هذا القانون يشكل جريمة وطنية لما سيترتب عليه ‏من آثار كارثية على الأسرة الفلسطينية وسيحدث  حالة من عدم الامان الأسري وسيكون له تداعيات خطيرة على المجتمع من خلال نشر الرذيلة ‏وسيزيد من الجرائم بحكم أن شعبنا محافظة الشرقي ومتدين ويرفض مثل هذه الأفكار الانحلالية الهدامة التي يدعو إليها مشروع قانون الأسرة ‏والتي ستعمق الأزمات في مجتمعنا الفلسطيني.

‏في الجانب القانوني نجد ‏أن مشروع قانون حماية الأسرة من عدم قانونيا لأنه مخالف القانون الأساسي الفلسطيني بالإضافة إلى أن مشروع قانون حماية الأسرة ‏خرج من جهة غير مختصة في إصدار القوانين وهي مجلس وزراء ليس ‏صاحب اختصاص ‏وبذلك فإن هذا السلوك يعتبر اعتداء صارخ على صلاحيات السلطات تشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الحق الحصري في إصدار القوانين مما يعد تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات وعليه فإن المطلوب اليوم من مختلف اطياف شعبنا ‏رفض  ‏مشروع قانون الأسرة

‏ان توقيت إصدار ‏مشروع القانون  ‏يضع العديد من علامات الاستفهام ‏  والتساؤلات  ‏إن النوايا الخبيثة التي تقف وراء هذا التوقيت الذي أصدره فيه مشروع قانون الأسرة في الوقت الذي ‏يواجه شعبنا مخطط الاحتلال ضم  أجزاء من الضفة الاغوار .