مشروع قانون لتقييّد "محكمة العدل العليا" يهدد استقرار حكومة نتنياهو

أمد/ تل أبيب: هدد وزير إسرائيلي بالتوجّه لانتخابات مبكرة، إذا فشل الائتلاف الحكومي، في التوافق على تمرير مشروع قانون، يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من إلغاء قوانين وتشريعات يقرها الكنيست (البرلمان)، كما ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية اليوم الأحد.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان (من حزب الليكود اليميني الحاكم)، إن الفشل في تمرير القانون الذي يكبّل صلاحيات المحكمة العليا يبرر تبكير الانتخابات.

وقال أردان إن إسرائيل "ليست بعيدة عن انتخابات مبكرة، طالما أن حكومتها غير قادرة على اتخاذ قرارات في قضايا مثل إبعاد طالبي اللجوء، وفي قضايا ذات بُعد أمني بين الحين والآخر، بسبب تدخل محكمة العدل العليا".

وأضاف إن هذه القضايا "لا يمكن التنازل فيها، لذلك يجب العودة للشعب كي يحسم هو هذه المسألة".

كما انتقد وزير السياحة الإسرائيلي يريف ليفين (ليكود) المحكمة العليا الإسرائيلية، لكنه رفض التوجه لانتخابات مبكرة.

وقال ليفين إنهم "يواجهون مشكلة صعبة، فمحكمة العدل العليا تُعطّل تنفيذ سياسات الحكومة، فمثلا، بدلا من السماح للحكومة بإبعاد المتسللين، منحتهم المحكمة إذنا بالبقاء الدائم في إسرائيل، في مخالفة لرغبة الجمهور الإسرائيلي، لذلك يجب الوصول إلى حل يمنع المحكمة من إلغاء قوانين يصدرها الكنيست".

وتشهد الحكومة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكرة، صراعا بين مختلف الأحزاب، حول ما يُعرف "بحُكم التغلّب"، الذي يهدف إلى الالتواء على المحكمة العليا، وسحب إلغاء القوانين وقرارات الحكومة من صلاحياتها.

واستضاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعات مارثونية لم تفضِ إلى نتيجة، بين رؤساء أحزاب الحكومة، والمستشار القضائي لها، للتوصل لحل في هذه الأزمة. وأُجل البت في هذه القضية إلى أجل غير مسمى.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا "بالتدخل في طريقة الحكم في إسرائيل"، وتضيف "لا يعقل أن تحدد المحكمة سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، هذا أمر غير ديمقراطي ويمس بالحوكمة". وقال وزير التعليم نفتالي بنيت "حان الوقت لتحكم الحكومة، ويقضي القضاة".

وألغت المحكمة الإسرائيلية "قانون التجنيد" الذي بادرت إليه الحكومة، ويعفي اليهود المتزمتين دينيا "الحريديم"، من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. كما وألغت المحكمة اتفاقا أبرمته الحكومة مع رواندا، يقضي بترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل إلى رواندا، بحجة أنه مخالف "لقوانين الأساس".

وتقول المحكمة إن "الانتقاد القانوني، هو الضمان للحكم الديمقراطي". وترى المحكمة بهذا القانون "محاولة للسيطرة عليها وتقييد صلاحياتها والتدخل بشؤونها، بل وتسييس القضاء بما يمس بنزاهته"، مشيرة إلى "أهمية الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي".

و"حُكم التغلّب" هو تعديل بقانون أساس "كرامة الإنسان وحريته". ويُنظر إلى "قوانين الأساس" في إسرائيل على أنها دستور البلاد. ويسعى هذا التعديل إلى منع المحكمة العليا، من إلغاء قوانين سنّها البرلمان (الكنيست)، أو قرارات اتخذتها الحكومة.

فضفاض أم صغير، كندي أم بريطاني؟

وينص الاتفاق الائتلافي، على عدم الذهاب لتعديل قوانين الأساس، إلا بموافقة جميع مركّبات الحكومة على الإطلاق. وتقترح أوساط حكومية أن ينحصر "حُكم التغلّب"، بعدم إلغاء "اتفاق المهاجرين" بين إسرائيل ورواندا فقط لا غير، في حين يذهب القسم الآخر إلى فرضه على جميع الاتفاقيات والقوانين.

ويصر حزب "الليكود" الحاكم على ضرورة سن هذا القانون، في ظل معارضة حزب "كولانو" له. ويهدد حزب "الليكود" بتفكيك الحكومة والتوجه لانتخابات مبكّرة، ما لم يسن القانون، وهو ما لم يبالي به زعيم "كولانو" موشيه كحلون، الذي يتولّى حقيبة المالية.

وبالرغم من دعم اليمين "للنموذج البريطاني"، فإن نتنياهو يعارضه. ولا يحق للمحكمة العليا في بريطانيا شطب قوانين سنّها البرلمان، أو قرارات اتخذتها الحكومة.

ولم يلقَ أيضا اقتراح المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ترحيبا في الحكومة. واقترح مندلبليت استنساخ "النموذج الكندي". وتسمح كندا بإلغاء القوانين بموافقة غالبية القضاة، إلا أنها تسمح بإعادة سنّها شريطة أن تحظى بالمرة الثانية، بتأييد أغلبية مطلقة، ويكون محدودا بزمن معين.

وقال نتنياهو في كلمته التي ألقاها في افتتاحية جلسة الحكومة "يقام نقاش حول علاقة المحكمة العليا بالكنيست، لأول مرة منذ عقد من الزمن، إنه نقاش مهم نتعامل معه بجدية".