مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق أممية حول "انتهاكات إسرائيل" في الأرض الفلسطينية

جنيف: تلقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، مشروع قرار يطلب تأليف لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل.

ستجري مناقشة النصّ يوم الخميس، أثناء اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان، يُعقد بناء على طلب قدّمته باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي وبعثة فلسطين، بحسب ما نقلته فرانس برس.

وخلال هذا الاجتماع، ستدرس الدول "وضع حقوق الإنسان الخطير" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية. ويطلب مشروع القرار أن تدرس اللجنة "جميع الانتهاكات المفترضة للحقوق الإنسانية الدولية وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.

بين 10 و21 مايو (أيار)، قُتل 253 فلسطينياً جراء ضربات إسرائيلية على قطاع غزة بينهم 66 طفلاً ومقاتلين، بحسب السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أدت الصواريخ التي أطلقت من غزة إلى مقتل 12 شخصاً بينهم طفل ومراهقة وجندي، بحسب الشرطة.

ويطلب النصّ أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب العميقة للتوترات المتكررة (...) بما في ذلك الفصل العنصري والقمع المنهجي المبني على الهوية القومية أو الاتنية أو العرقية أو الدينية".
وإذا تمّ تبني القرار، يُفترض أن يقوم الخبراء بــ "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات عادية على الأقل سنوياً لكن إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً يمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

وحالياً، أيّدت 20 دولة عضوا في المجلس من أصل 47 طلب عقد اجتماع حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بينها الصين وكوبا وساحل العاج والمكسيك. ومنذ تأسيسه في يونيو (حزيران) 2006 عقد مجلس حقوق الإنسان 29 جلسة استثنائية رداً على أوضاع طارئة وانتهت العديد منها بإدانة إسرائيل وتناولت خصوصاً الوضع في غزة.

ونددت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف شاحار بالدعوة إلى هذا الاجتماع، معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.

في الواقع، إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بنداً ثابتاً على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، تنسحب من المنظمة. إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعاد بلاده إلى المجلس كدولة مراقبة.