مصادر: الاتحاد الأوروبي لن يضم أعضاء جدد قبل انسحاب بريطانيا في حال خروجها منه

أمد/ بروكسل – رويترز : قالت مصادر أوروبية مطلعة إن الاتحاد الأوروبي قد يصر على استكمال إجراءات انسحاب سريعة لبريطانيا من عضويته، قبل الشروع في ضم أي دول جديدة، إذا ما صوت البريطانيون لمصلحة ترك الاتحاد الذي يشمل 28 دولة.

وقال مصدران من الاتحاد الأوروبي إنه «ليس هناك أي رغبة للتمديد بعد العامين المنصوص عليهما في معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد للتفاوض على الانسحاب، في حين أن أي شراكة تجارية جديدة قد تحتاج إلى عدد أكبر من السنوات لاستكمالها».

ويعني هذا الموقف الصارم من بروكسيل أن بريطانيا قد تنفصل عن الاتحاد من دون علاقة تفضيلية مع أكبر شريك تجاري لها. ويتعارض ذلك مع ما يقوله أنصار حملة الانسحاب عن أن لندن يمكنها ضمان وضع خاص يحفظ لها حرية دخول السوق قبل أن تغادر الاتحاد رسمياً.

وقال مصادر إنه «في حال التصويت لمصلحة ترك الاتحاد في الاستفتاء يوم 23 حزيران (يونيو)، فإن المفوضية الأوروبية تنوي عقد اجتماع نادر يوم 26 حزيران لوضع استراتيجيتها».

وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة مع بريطانيا بعد ذلك بيومين من المتوقع أن تقدم فيها لندن إخطاراً رسمياً بالانسحاب. وستجتمع الدول الـ27 الأخرى بعد ذلك من دون ممثلي بريطانيا لتحديد كيف ستدير مفاوضات الانسحاب استناداً إلى مقترحات من المفوضية.

وقال مصدر إنه «من مصلحتنا أن نتمم الطلاق بأسرع وقت ممكن. لا توجد رغبة في التفاوض على شروط جديدة في أول عامين».  وأضاف أن «المفاوضات الأولية التي تستمر عامين ستشمل فقط قضايا مثل المتبقي من مدفوعات موازنة الاتحاد الأوروبي من بريطانيا وإليها، ومعاشات التقاعد للبريطانيين العاملين في الاتحاد وإعادة توطين مؤسسات الاتحاد الموجودة في بريطانيا».

وتفيد معاهدة الاتحاد بأن محادثات الخروج يمكن مدها إذا تم التصويت على ذلك بإجماع الدول الأعضاء، لكن المصدرين قالا إن شركاء لندن يرغبون في انفصال سريع.

وأوضح المصدر أن بريطانيا قد تغادر الاتحاد على الأرجح في الأول من تموز (يوليو) العام 2018، لتصبح في وضع «دولة ثالثة» في لغة خطاب الاتحاد، مشيراً إلى أنه «لن تبدأ مفاوضات رسمية على أي نوع من اتفاقات التجارة أو الشراكة إلا بعد ذلك».

واعتبر مصدر آخر أنه «كلما قصرت الفترة كان ذلك أفضل. لا أحد يرغب في المد بعد العامي».

وتحسبا للتصويت لمصلحة بقاء بريطانيا داخل الاتحاد أبقت المفوضية على قوة مهام بريطانية صغيرة ساعدت في التوصل إلى اتفاق تفاوض عليه رئيس الوزراء ديفيد كامرون في شباط (فبراير)، لمعالجة المخاوف البريطانية المتعلقة بحقوق الرعاية الاجتماعية للمهاجرين والعلاقات مع منطقة اليورو. وسيراقب الفريق المكون من سبعة أفراد برئاسة جوناثان فول المسؤول البريطاني بالاتحاد الأوروبي التنفيذ السلس للاتفاق.

ويتوقف هذا الاتفاق تلقائياً في حال التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد، وقال المصدر الأول إن فريقا مختلفا تماما سيشكل ربما يقوده مسؤول ألماني أو فرنسي لإدارة مفاوضات الخروج.

وحذر ساسة ألمان وفرنسيون من أن لندن لن تحظى بأي معاملة تفضيلية ويتعين أن تتوقع مفاوضات صعبة في حال اختيارها الخروج. ويحاول الاتحاد إثناء دول أخرى عن محاولة إعادة التفاوض على شروط العضوية أو الانسحاب.