مصادر مصرية: نأمل التوصل الى اتفاق..ولدينا خطط بديلة..والوفد الفلسطيني يرفض \"الدحرجة\"

أمد/ القاهرة: أوضحت مصادر مصرية مطلعة أن المفاوضات ستُستأنف اليوم، بالتزامن مع وصول الوفدين، وذلك في ظل الهدنة الأخيرة التي تنتهي مع انتصاف ليل غد (الاثنين).

وأشارت إلى أن القاهرة في انتظار عودة الطرفين بردود على البنود المطروحة على طاولة المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بآليات عمل الميناء والمطار في القطاع، وهي أبرز المسائل العالقة بين الوفدين المتفاوضين.

وأوضحت أن الجانب الفلسطيني، خاصة من جهة حماس، يصر على أن يكون تنفيذ تلك المقترحات بشكل فوري، في إطار فك تام للحصار عن القطاع، بينما يسعى المقترح إلى البحث عن آلية تضمن منع أي التباس مستقبلا بين الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا لحل دائم للأزمة.

ويرى الجانب المصري أن «المفاوضات صعبة، ولكنها ليست مستحيلة»، وذلك في ظل الإصرار المتبادل بين الطرفين على تحقيق مطالبه دون تنازل، أو النظر إلى الصورة بشكل أشمل يضمن أمن المدنيين العزل بصورة مستديمة.

وأوضحت أن ما تحقق خلال الأسابيع الماضية من تفاهمات «هو في حد ذاته إنجاز؛ نأمل أن يُكلل باتفاق شامل. وذلك بالنظر إلى الوضع قبلها، حيث يجلس الطرفان في الأيام الحالية بالفعل إلى مائدة مفاوضات (رغم كونها غير مباشرة)، وهو الأمر الذي كان عصيا على التحقق خلال السنوات الماضية».

وحول ما إذا كان هناك خطط لتمديد الهدنة الحالية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين، دعت المصادر المصرية إلى عدم استباق الأحداث، وأوضحت: «هدفنا هو الوصول إلى اتفاق، ولدينا دائما خطط احتياطية، لكن لا يجوز الكشف عنها مسبقا».

وتشرف عدة جهات مصرية على المباحثات الخاصة بقطاع غزة في القاهرة، حيث تتواصل الخارجية المصرية مع الجهات الإقليمية والعربية والغربية للتنسيق، فيما تشرف المخابرات العامة على اللقاءات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كل على حدة.

ويرى مراقبون أن مصر والجهات الدولية التي تعمل على حلحلة الأزمة، يلجأون إلى سياسة «إذابة الفوارق في وجهات النظر واحدة تلو الأخرى، وليس جملة»، مستخدمين ما لديهم من أوراق «ترغيب وضغط» على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل إيجاد حل نهائي وشامل.

وكانت مصر عرضت على الأطراف ورقة توافقية تنص على وقف الأعمال العدائية من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع، ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يتفق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وقيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنظمة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل، والعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة.

ولم تحصل الصيغة على موافقة الوفد الفلسطيني الذي غادر القاهرة الخميس عائدا إلى رام الله والأردن وغزة وقطر ولبنان، بعد توقيعه اتفاق هدنة جديدة تستمر خمسة أيام.

وأجرى أعضاء الوفد على مدار اليومين الماضيين مشاورات إضافية، كل مع قيادته، من أجل وضع ورقة متفق عليها.

ومن جهة أخرى، أكد قيادي بارز في وفد التفاوض الفلسطيني في مباحثات القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن الوفد سيعود إلى المفاوضات اليوم، وهو يحمل شعار «نريد حقوقنا كاملة»، وعدّ أن كل ما عُرِض حتى الآن على الوفد الفلسطيني «غير مقبول».

 وبينما وضعت إسرائيل مصالحها الأمنية شرطا للتوصل إلى تفاهمات، قالت مصادر مصرية مطلعة إن الجانب الفلسطيني، وخاصة من جهة حركة حماس يصر على تنفيذ مطالبه، وخصوصا رفع الحصار «بشكل فوري»، بينما يرتكز المقترح المصري على وضع آلية تضمن منع أي التباس مستقبلا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سعيا لحل دائم للأزمة.

وقال القيادي في حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلا عضو الوفد الفلسطيني، إن الوفد يعود إلى مفاوضات القاهرة وهو يحمل شعار «نريد حقوقنا كاملة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» السعودية: «ما عُرِض علينا حتى الآن غير مقبول». وأضاف: «هناك أسس لا أحد مستعد لأن يتنازل عنها، موقفنا واضح، يجب رفع الحصار وفتح المعابر من دون قيود، ولا أحد يمس سلاح المقاومة، لأننا شعب تحت الاحتلال، ويجب وقف نزيف الدم والعدوان الإسرائيلي على شعبنا برا وبحرا وجوا، إضافة إلى كل الاجتياحات وحتى طائرات الاستطلاع».

وشدد أبو شهلا، على أن الوفد الفلسطيني «رفض كل المحاولات الإسرائيلية من أجل وضع اتفاقات جديدة، بما في ذلك موضوع السلاح، إضافة إلى القيود المزدوجة والتدرج في الحلول». وأضاف: «قلنا لهم: يوجد في فلسطين ولاية واحدة ومكتملة ولدينا حكومة وحدة واحدة، والانقسام انتهى، وما يُطبّق في الضفة يجب أن يطبق في غزة».

وحول عوائق الاتفاق، أوضح القيادي الفلسطيني أن أولى العوائق «محاولة التدرج (في تنفيذ الحلول) وهي مرفوضة، كذلك إسرائيل تطلب ضوابط واتفاقيات جديدة، ونحن نرفض وجود أي ضوابط على الاتفاقيات أو وضع اتفاقيات جديدة». وتابع: «إسرائيل تريد أن تجرنا إلى اتفاقيات جديدة، تحاول أن تضع اتفاقيات مختلفة عن السابقة، مثلا تريد عدّ مواد البناء مزدوجة الاستعمال، تريد أن نراقب الإسمنت، رفضنا ذلك، وقلنا: الذي يطبق في الضفة يجب أن يطبق في غزة، هذه ولاية واحدة».

ومضى يقول: «نريد تطبيق الاتفاقيات، نريد أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات السابقة، التي وقعتها مع السلطة».

وحول اقتراح تأجيل البحث في مسألتي المطار والميناء، قال أبو شهلا: «هذا مرفوض، وأنا أتحدث باسم الوفد الفلسطيني كله، مطار عرفات الدولي كان قائما واستقبل (الرئيس الأميركي الأسبق) بيل كلينتون، ووضعنا حجر الأساس للميناء، لا نريد إذنا جديدا لبناء المطار وإقامة الميناء، نريد الاتفاق على تشغيلهما، وهذا حقنا». وأضاف: «تشغيل المطار والميناء حقنا، والبحر حقنا، والصيد لمسافة 12 ميلا حقنا، و20 ميل مياه إقليمية حقنا، وأرضنا الزراعية حقنا (الشريط العازل).. قلنا لهم: ما لكم بها؟!».

وأكد أبو شهلا: «في كل هذه الأمور رفضنا الحلول الوسط».

ولم يعطِ أبو شهلا تقييما إلى أي حد يمكن أن تنجح الجولة المقبلة من المفاوضات، لكنه قال إن «الإخوة المصريين يبذلون جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر، ووقف نزيف الدم، وإعادة الحقوق لأصحابها. الدور المصري مقدَّر، ولم يضغطوا علينا، وهذا قرارنا. وسنرى».

ورفض أبو شهلا القبول بفكرة «الهدوء مقابل الهدوء»، وقال: «هذا هو الموقف الإسرائيلي. إنهم يريدون جرنا إلى الهدوء مقابل الهدوء، وأن يتحكموا في المعابر. نحن نرفض أي حل من جانب واحد، وتضحيات الشعب الفلسطيني ليست بسيطة، وما قدمه لا يجوز ولا يسمح لنا ولا لا أي أحد بأن يتجاوزه، ورفع الحصار سيكون بداية على طريق إنهاء الاحتلال». وتابع: «ما سنتوصل إليه تفاهمات على طريق اتفاق نهائي ينهي الاحتلال. الثمن الكبير الذي دفعه شعبنا لا يقابله إلا إنهاء الاحتلال».

وتكشف تصريحات أبو شهلا عن الموقف الذي يحمله الوفد الفلسطيني العائد للقاهرة اليوم.