مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين الضم والاستيطان تحد سافر للشرعية الدولية

في سياق استمرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة في تحدي قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 181 و2334، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يكرّسان سياسة الضم والاستيطان.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد نحو شهر من انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤتمر الدولي الذي شهد مواقف قوية من العديد من الدول الأوروبية، منها فرنسا، المملكة المتحدة، كندا، وأستراليا، إلى جانب عدد كبير من الدول التي جددت اعترافها بدولة فلسطين. ولم تكن تلك المواقف مجرد اعترافات رمزية، بل تأكيداً على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ورغم اعتراف أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين، تواصل حكومة نتنياهو وائتلافها الحاكم انتهاج سياسات تتعارض بشكل صارخ مع الإرادة الدولية. إذ يستهدف أحد القانونين الجديدين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في حين يهدف القانون الآخر إلى شرعنة المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، في خرق واضح للقانون الدولي، وتقويض لحل الدولتين، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إن المصادقة التمهيدية على هذين القانونين تشكل تحديًا مباشراً للمجتمع الدولي، خاصة الدول التي تعترف بدولة فلسطين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية. لذا فإن الرد المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على بيانات الشجب والاستنكار، بل يجب أن يتعداه إلى اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها:
• عزل الكنيست الإسرائيلي من المؤسسات البرلمانية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
• منع مشاركة ممثلي إسرائيل في المؤتمرات البرلمانية الدولية.
• فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة والكنيست الإسرائيلي.
• مقاطعة اقتصادية وتجارية شاملة.
• تصنيف إسرائيل ككيان عنصري استعماري، وعزلها دوليًا.

إن فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال يُعد ضرورة ملحة لإجبارها على وقف أنشطتها الاستيطانية، خاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يشكل خطوة أساسية نحو حماية ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين.

وفي هذا السياق، يُنتظر من الدول العربية والإسلامية اتخاذ موقف عملي، يتمثل في وقف جميع أشكال التطبيع والتعاون مع حكومة الاحتلال، كردّ مباشر على إجراءاتها المتطرفة والعنصرية.

كما أن الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، تتحمل مسؤولية تاريخية في فشل تحقيق السلام، بسبب مواقفها المنحازة لإسرائيل، والتي شجعت الكنيست الإسرائيلي على اتخاذ قرارات تتناقض مع حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.