مصدر أمني لبناني: حماس ستسلم لبنان مزيداً من مطلقي الصواريخ في الجنوب

بيروت: بعدما سلمت حركة حماس يوم الأحد، في خطوة نادرة، الجيش اللبناني مطلوبا متورطا في إطلاق صواريخ من الجنوب، جدّ جديد على الملف.

فقد أفاد مصدر أمني لبناني يوم الاثنين، بأن الحركة ستسلم الجيش 3 مطلوبين آخرين بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأكد للعربية، أن موعد التسليم بين يوم الإثنين والثلاثاء.

جاء هذا بعد التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قبل أيام من عدم استخدام أراضيه في أي أعمال تمس أمن البلاد.

كما أتت بعدما أعلن الجيش اللبناني في بيان أمس الأحد، أن حماس سلمت مطلوبا مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس الماضي".

حصر السلاح

وكان الجيش أفاد في أبريل الماضي، بتوقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

في حين لم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ، بينما نفى حزب الله أي علاقة له بها.

وتسعى السلطات اللبنانية منذ أشهر إلى حصر السلاح في جنوب البلاد بيد الدولة، وتفكيك مواقع حزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي. إذ نصّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).

كما نص أيضا على انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. علما أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد عند خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.

فيما أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش فكك نحو 90% من المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب، وانتشر في أغلب المناطق.

واللواء شقير: نتوقّع تسليم المطلوبين

أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في حديث لموقع "أساس" أن اجتماع يوم السبت مع مسؤول حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي كان له صفة رسمية وتضمّن نقطتين فقط، وهما توجيه رسالة إلى حركة “حماس” تحذّر من القيام بأيّ أعمال عسكرية أو أمنيّة مخلّة بالأمن، وتدعو إلى ضرورة التقيّد التامّ بالقوانين اللبنانية. وقد قال عبدالهادي إنّ هذه المجموعة تنتمي إلى “حماس”، لكنّ العمليّة لم تكن بعِلْم القيادة، وتسليم المطلوبين بأسرع وقت".

وردا على سؤال في حال عدم الالتزام بتسليم جميع المطلوبين الأربعة، أجاب شقير: "نتوقّع حصول عملية التسليم خلال وقت قصير، وقد بدأنا بتوجيه تحذير، لكن في حال عدم التعاون، ستتدرّج الأمور صعوداً نحو إجراءات أكثر تشدّداً”.

وأوضح شقير، أنه "لا نعقد اتّفاقات مع أحد، بل نقول طبّقوا القوانين على أيّ جهة يمكن أن تشكّل أعمالها خطراً أمنيّاً على البلد، مع ضرورة التزام سقف الدستور والقوانين وتعليمات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية، وعدم المسّ بالأمن القومي اللبناني وهيبة الدولة، والتقيّد بشروط إقامة اللاجئين”.