مصدر لـ "أمد": شخصية فتحاوية فرضت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينين وهي فاقدة "الشرعية"

أمد/ رام الله: قدم أعضاء المؤتمرالعام لاتحاد المعلمين طعنا للمحكمة برام الله بعدم شرعية الانتخابات فى اتحاد المعلمين.
وطالب الأعضاء في كتاب الطعن، إلغاء نتائج المؤتمر السادس للاتحاد العام للمعلمين، وماتبعه من تعيين وفرض أمانة عامة للإتحاد دون انتخاب، وبشكل مخالف للقانون الأساسي والداخلي.
كما وطالب بحسب الكتاب الذي وصل "أمد للإعلام" الطعن في مركز الأمين العام للمعلمين والأمانة العامة.
وبهذا الخصوص كشف مصدر مطلع لـ "أمد للإعلام" انه لم يحدث أي انتخابات لاختيار الأمانة العامة وهذا مخالف للقوانين العامة، مؤكدا أنه لم يسمح لاعضاء المؤتمر العام الانتخاب والترشح، وفرضوا بالتهديد قائمة المجلس المركزى للاتحاد بحجة التوافق بين فتح والفصائل، وهذا غير صحيح لأن فتح قامت بإقصاء فصائل وليس توافق كما يدعي الامين العام"،بحسب أقوال المصدر.
وأرجع المصدرأسباب ذلك، هو صراعات فتح الداخلية والتي تم ارضائهاعلى حساب فصائل أخرى تم اقصائها، كاشفا عن تدخل من القيادي الفتحاوي توفيق الطيراواي ومفوضية فتح للمنظمات الشعبية فرضت الامانة العامة.

وأضاف المصدر: ان جبهة التحرير العربية والجبهة العربية الفلسطينية تم اقصائهم من الأمانه العامة والمجلس المركزي، موضحا أن جبهة النضال الشعبى والتحرير الفلسطينية أيضا من قائمة الإقصاء ولكن استطاعوا بتدخل مع الطيرواى البقاء بالتشكيلة.
وأكد المصدر، انه وبحسب القانون والنظام الداخلى فإن الامانه العامة الجديدة  لاتحاد المعلمين غير قانونية وفاقدة الشرعية 
وأضاف: عقد اتحاد المعلمين مؤتمره السادس من خلال عقد المؤتمر العام، وهو الجهة البرلمانية وصاحب الحق على إجراء تعديلات على النظام الداخلى ولا يحق لأى جهة أن تقوم بدوره، وهو أيضا يقوم بانتخاب المجلس المركزى.
وأكد ان المؤتمر العام لم يمارس أى من صلاحياته حيث تم مصادرة ذلك الحق من قبل جهة يعرفها الجميع.
وتابع: يوم السبت 25/8 تم الإعلان عن الأمانة العامة لاتحاد المعلمين دون عقد المجلس المركزى صاحبة الشرعية بانتخاب الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، ولكن الغريب أن المجلس المركزى عقد جلسته الأولى يوم ٩/٥ لانتخاب رئيس المجلس ونوابه كيف ذلك؟!
وأوضح أن من المفروض أن يعقد المجلس المركزى قبل الإعلان عن الأمانه العامة للاتحاد وليس بعد الإعلان بأسبوعين لانه المجلس المركزى من ينتخب الامانه العامة.