مصدر مقرب من بينيت: لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون

تل أبيب: نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن يكون اللقاء الذي جمع، مساء يوم الأحد، وزير الدفاع بيني غانتس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقدمة لإطلاق عملية سياسية مع الفلسطينيين بعد توقف المفاوضات قبل نحو 7 سنوات.

وقال المصدر لقناة "كان" العبرية الرسمية، مفضلًا عدم الكشف عن هويته: "لقاء غانتس - أبو مازن تمت الموافقة عليه مسبقا، لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون".

وأوضح أن اللقاء تم الموافقة عليه مسبقا من قبل بينيت، وتناول مسائل تهم منظومة الدفاع الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية.

والتقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء يوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في لقاء هو الأول من نوعه منذ نحو 11 عامًا.

وقال مكتب غانتس في بيان: "ناقش الاثنان القضايا السياسية والأمنية والمدنية والاقتصادية"، بحسب قناة "كان".

وأضاف غانتس، بحسب مكتبه، إن إسرائيل "مستعدة لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية".

كما ناقش الاثنان "الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في منطقة يهودا والسامرة الضفة الغربية وغزة"، بحسب البيان.

واتفق الجانبان على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة. وحضر اللقاء منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان ومن الجانب الفلسطيني، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.

واستمر اللقاء نحو ساعتين ونصف الساعة، من بينهم 40 دقيقة التقى خلالها غانتس والرئيس الفلسطيني على انفراد.

ويدور الحديث عن لقاء رسمي هو الأول لمسؤول حكومي إسرائيلي كبير مع الرئيس الفلسطيني منذ عام 2010، بصرف النظر عن لقاءات عباس مع الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز في عام 2013.

والأسبوع الماضي، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن تتوصل حكومته إلى سلام مع الفلسطينيين، معتبرا أن حكومته "لن تحل الصراع المستمر منذ 130 عاما"، على حد قوله.

واستبعد بينيت في مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية خلال زيارته الأولى إلى واشنطن إمكانية إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين في الحكومة الحالية، في ضوء وضع القيادة الفلسطينية التي وصفها بأنها "هشة وعديمة الاتجاه".

وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني عام 2014، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإقرار بخيار حل الدولتين.