مصدر يكشف عن اسباب تأخر نقل سيطرة المعابر في غزة الى السلطة الوطنية

أمد/ غزة :أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الترتيبات الخاصة بعودة إشراف موظفي السلطة الفلسطينية، على معابر غزة بما فيها معبر رفح والمعابر الفاصلة عن "إسرائيل" لم تنته بعد، وأن هناك خلافات داخلية حول هوية الموظفين قد تطيل الأمر.

وكان متوقعا ان تتم عملية تسليم المعابر يوم الأحد الماضي، وذلك للبدء في عملية إدخال مواد بناء لإعمار قطاع غزة، الامر الذي دفع الرئيس محمود عباس الى الإعلان عن استمرار سيطرة حماس على غزة، بينما أبدى قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تخوفه من عودة التفجيرات حال رفعت هذه الحركة مسؤوليتها عن المعابر.

ويدور الحديث حسب ما علمت «القدس العربي» من مصادر متعددة في هذه الأوقات عن ترتيبات الاستلام، وعدد الموظفين الذين سيعودون للعمل، والجهات التي تشرف على عملهم داخل السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق.

وحسب المعلومات فإن الموظفين المقترحين يتبعون عدة وزارات مختلفة، وكانوا قائمين على عملهم قبل سيطرة حماس على قطاع غزة، منتصف شهر حزيران/ يونيو من عام 2007.

وعقد موظفون كبار في غزة ممن ستوكل إليهم مهام الإشراف على المعابر اجتماعا يوم الخميس الماضي مع مسؤوليهم ووزرائهم في حكومة التوافق، وهو اليوم الذي وصلت فيه الحكومة برئيسها الدكتور رامي الحمد الله إلى غزة، وعقدت أول اجتماع لها.

 وهؤلاء الموظفون يتبعون وزارات الاقتصاد والمالية، وهيئة الشؤون المدنية، وآخرين من الإدارة العامة للمعابر، وسيكونون ضمن تشكيلة متكاملة توجد على كل معابر غزة التي سيعاد العمل بها من جديد، خاصة المعابر الفاصلة عن إسرائيل، وهي معبرا كرم أبو سالم جنوب القطاع، وبيت حانون «إيرز» شمال القطاع، تمهيدا للانتقال إلى الإشراف على معبر رفح البري، برفقة الحرس الرئاسي الفلسطيني، وفق الترتيبات الأخيرة التي وافقت عليها حركة حماس.

وتشير معلومات وصلت لـ «القدس العربي» الى أن خلافا داخليا فلسطينيا حيال الأمر، هو من أخر عملية تسلم السلطة من جديد للمعابر، اذ تريد حماس وموظفوها الموجدون الآن في قطاع غزة ويشرفون على المعابر أن يكونوا ضمن تشكيلة الموظفين الجدد، وأن لا يتم إقصاؤهم في المرحلة المقبلة، على اعتبار أنهم موظفون في السلطة الفلسطينية.

وفي تصريحات أظهرت بقاء الانقسام العملي على الأرض بعيدا عن اللغة التي كانت سائدة في الأيام الماضية، فقد نقل عن الرئيس عباس القول خلال لقاء مع صحافيين مصريين مساء اول من امس إنه «لا حديث عن مصالحة حقيقية مع حركة حماس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». واضاف أن حكومة الوفاق ذهبت إلى قطاع غزة لتثبت أنها موجودة، مضيفا «لكن حماس مازالت هي المسيطرة على الوضع الميداني هناك». وتوقع عدم إمكانية استئناف العمل العسكري في القطاع مرة أخرى بسبب الدمار الرهيب الذي حدث هناك بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مضيفا أنه «لا يوجد مستقبل في بلد أكثر من نصفه ميليشيات، وأن هذا الوضع لن يتغير إلا بالانتخابات».

ومن المفترض أن تسبق خطوة وجود هؤلاء الموظفين على المعابر، الذين أعلن نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، في وقت سابق أنها ستكون الأحد الماضي، خطوة سماح إسرائيل بدخول مواد البناء، لاشتراطها تسلم المعابر للسلطة الفلسطينية، وليس للموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكم غزة. وسيؤخر وصولهم أيضا عملية دخول مواد البناء، وقد أكد رئيس وزراء حكومة التوافق في وقت سابق أن الدول المانحة تشترط وجود حكومته على المعابر، للسماح بإدخال مواد البناء وتنفيذ وعود الإعمار.

وفي السياق نفى نظمي مهنا مدير دائرة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية وجود موعد محدد لاستلام السلطة لمعابر قطاع غزة. وقال في تصريحات صحافية «»هناك اتصالات ومشاورات مكثفة حول ذلك،»لكن لم نحدد التاريخ المحدد لذلك، ولكن سيكون قريباً»

عن القدس العربي