القاهرة: اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات قانونية عاجلة لضبط منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول، بعد رصد شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وأعلن الجهاز، يوم الإثنين 10 أغسطس 2026، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، وذلك عقب فحص الشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والمستندات والقرائن المتعلقة بالوقائع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فحص شكاوى المواطنين
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، مؤكدا أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية تأتي في مقدمة أولوياته.
وأشار إلى أن الإجراءات تستهدف مواجهة أي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي والحائز الحقيقي له.
وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وعقب عقد اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتشديد الرقابة على عمليات تسجيل الخطوط والحد من تكرار المخالفات.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح الجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك لحين التأكد من سلامة إجراءات التسجيل وصحة بيانات المستخدمين.
رسائل لأصحاب خطوط المحمول القديمة
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع حائزي الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتعين على الحائز الفعلي للخط إبرام عقد جديد باسمه، على أن يتم إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
وتستهدف هذه الخطوة مراجعة بيانات الخطوط القائمة والتأكد من تطابق بيانات التسجيل مع المستخدم الفعلي لكل خط.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
ووجه الجهاز شركات المحمول إلى الإسراع في إتاحة وسائل التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
وتوفر آليات التحقق البيومتري وسيلة أكثر دقة وأمانا للتأكد من هوية المستخدم، كما تتيح للمواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف خطوط مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم أو علمهم بها.
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهاز، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تشمل وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
حماية بيانات المواطنين
وأكد الجهاز استمرار المتابعة والتفتيش على شركات المحمول الأربع للتأكد من تنفيذ الإجراءات الجديدة والالتزام بالضوابط المحددة.
وشدد على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان دقة وسلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل محورًا رئيسيًا في المنظومة الجديدة، بما يسهم في تعزيز الثقة في خدمات الاتصالات والحد من تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
