مصر: التحفظ على 3 شركات وأملاك 285 من المنتمين لجماعة الإخوان

القاهرة: أدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر 3 شركات و285 اسما من الإخوان المسلمين في قائمتها، تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الشهر الماضي.

واستندت اللجنة في قرارها، على أن التحريات "أثبتت ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

ووصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية".

وبموجب هذا القرار سيتم منع المدرجين من التصرف في أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية الحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات.

وكانت جهات التحقيق المصرية تتحرى عن علاقة 7 شخصيات بإمبراطورية الإخوان الاقتصادية، التي تدعم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد ضبط 4 رجال أعمال بنفس التهمة في وقت سابق.

وتأتي هذه التحركات وفقا لاعترافات نائب مرشد الإخوان محمود عزت، التي قادت إلى كشف خيوط أخرى كانت مستترة حول الشريان الاقتصادي لها.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية عبر تعقب دافعي أموال مقرات إقامة نائب مرشد الإخوان التي كان يختبئ فيها، من التوصل إلى عدد من المتهمين الذين قادوا الأجهزة الأمنية إلى قائمة من رجال الأعمال، بعضهم معروف وآخرين غير معروفين للعامة، من بينهم صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، وسيد السويركي مالك محلات "التوحيد والنور"، وخالد زهران وزير القوى العاملة السابق.

ونشرت صحيفة "الدستور" على نص قرار لجنة التحفظ على الأموال بالتحفظ على كافة ممتلكات 285 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وتضمن القرار أسماء المتهمين وبياناتهم الشخصية وبعض ممتلكاتهم وفقا لبطاقة الرقم القومي.

ويمكن الاطلاع على نص القرار في الصور المتستندية التالية: