امد/ القاهرة:
وأضاف المصدر، أن القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين، وذلك بحسب ما ذكرته تقارير صحافية اليوم.
يذكر أنه حال إقرار المحكمة الدستورية العليا، في حكمها المرتقب صدوره يوم 25 فبراير (شباط) الحالي، بطلان القانون، فإن ذلك سيدفع إلى تأجيل الانتخابات التشريعية ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق المصرية، إلى حين تعديل القانون بما يتماشى مع الملاحظات التي وضعتها المحكمة الدستورية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
