مصر: تأجيل طعون الإخوان على أحكام "التخابر مع قطر" لـ 16 سبتمبر

أمد/ القاهرة: أجّلت محكمة النقض المصرية اليوم السبت، الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميًّا "بالتخابر مع قطر"- إلى جلسة 16 سبتمبر، للمداولة.

دفع الدكتور محمد الجندى، الموكل للدفاع عن المتهم السادس محمد كيلاني أمام محكمة النقض في قضية "التخابر مع قطر"، اليوم السبت، ببطلان حكم الإعدام ضده، للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

وقال: "عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات المزعوم بضبطها مع المتهم السادس محمد الكيلاني يزيد والتي كان ينوي توصيلها لدولة قطر في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطعين حكمها هذه المستندات وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم، ومحرر المحضر ضابط الأمن الوطني ولا يوجد محضر استلام ولا تسلم لهذه المستندات، وبالتالي يحاكم المتهم عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث، ما يجعل الحكم الصادر بإعدام الطاعن حكمًا منعدمًا باطلًا بطلانًا مطلقًا".

وأضاف: "كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على اعتراف المتهم بالتحقيقات، رغم أن ذلك الاعتراف كان نتيجة إكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقارير الطب الشرعي وتهديد له بالاعتداء على زوجته أمام عينه- على حد زعمه- ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري، كذلك دفع المحامي عن الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة ودلّل على ذلك بالبرقيات المرسلة للنائب العام ووزير الداخلية والمحاضر الرسمية باختفاء المتهم وطلبه ضم المكالمات الصادرة والواردة التليفون المحمول المتهم والتي أثبتت أن المتهم كان مختفيًا قبل التحقيق معه لمدة تزيد على ثلاثة أيام أشهر ما يبطل إذن النيابة وإجراءات القبض والتفتيش.

وتابع: "كما وقع الحكم في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلون بالسياسة والحديث عن جماعة الإخوان وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين بل كان وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام ما يبطل ذلك الحكم".

كانت محكمه جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي على أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، وبالسجن 40 عامًا على الرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عامًا على كريمة الصيرفي، وأحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبدالحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على اسرار الدولة والوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصر.