أمد/ القاهرة: أكد مصدر مسؤول بمقر مجلس الوزراء المصري، أن مصر سوف تلاحق إسرائيل قضائيا بتهمة سرقة نصيب مصر في غاز البحر المتوسط.. وقال المصدر: إن مجلس الوزراء طلب من وزارتي الدفاع والخارجية إرسال ملف غاز البحر المتوسط بالكامل لدراسته قبل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واسرائيل، لضمان حقوق مصر في غاز البحر المتوسط الذي استولت عليه كل من إسرائيل وقبرص من خلال حقلي "ليفثان" و"أفروديت" باحتياطات تصل قيمتها إلى نحو 240 مليار دولار.
وأضاف المصدر: ان الحكومة المصرية خاطبت جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية، للحصول على الخرائط الرسمية للحدود البحرية بين مصر واسرائيل وقبرص، تمهيدا لمقاضاة إسرائيل دوليا بتهمة سرقة "غاز المتوسط" خاصة وأن تقرير الجمعية الأمريكية العام 2010 أكد وجود 223 تريليون قدم مكعب من الغاز على حدودنا في البحر المتوسط مع قبرص واسرائيل، يخص مصر منها 115 تريليون قدم مكعب.
وأوضح المصدر، أن مصر تسعى لاستغلال بند "الامتداد الإقليمي" من المادة "31″ بقانون التحكيم الدولي، الذي ينص على أحقية إعادة رســـــــم الحدود بين الدول المتصارعــــة حــــــــــال عدم اتفاقها بشـــــكل ودي، وأن خرائــــــط الجمعية الأمريكية تؤكد أن بعض حقول الغاز تقع في المياه الاقتصادية المصرية على بعد 190 كيلو مـــــترا شمال محافظــــــــة دمياط، بينما يبعدان 232 كيلو مترا عن حيفا في إسرائيل و180 كيلو مترا عن "ليماسول" في قبرص، وهو دليل على أحقية مصر في الحصول على تعويضات من إسرائيل لسرقتها غاز البحر المتوسط.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
