مصر تشدد على ضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة ورفض تهجير الفلسطينيين طوعا او إكراها

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، يوم الاثنين، موقف مصر الثابت من وحدة وسلامة أراضي الدول العربية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية شاملة لأزمات اليمن وسوريا وليبيا والسودان، بما يصون سيادة هذه الدول ويعيد الأمن والاستقرار إلى شعوبها.

وعقد وزير الخارجية المصري، يوم الاثنين، جلسة مباحثات مع هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية، التي تزور القاهرة.

وجدد "عبدالعاطي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإيرلندية، رفض مصر التام لأي محاولات لإنشاء كيانات موازية أو الاعتراف بها، مشددًا على أن انفصال أي دولة في المنطقة يُعد أمرًا مرفوضًا تمامًا ويتعارض مع قواعد الشرعية الدولية.

وفي الشأن السوداني، أكد عبدالعاطي، ضرورة وقف الحرب بشكل فوري، وحماية المدنيين، والعمل على الحفاظ على وحدة الدولة السودانية وسلامة ترابها الوطني.

وشدد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال ورفض المساس بسيادته، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على أراضيه في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وجدد عبدالعاطي، تأكيد رفض مصر أي مخططات لتهجير الفلسطينيين سواء طوعًا أو قسرًا، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة فورًا.

كما أكد "عبدالعاطي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، ضرورة تشغيل معبر رفح البري، من الجانبين المصري والفلسطيني، مضيفًا أن غزة تواجه وضعًا مأساويًا.

وشدد على ضرورة إزالة العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن رفض بلاده بشكل كامل أي حلول عسكرية للأزمات الإقليمية، مثمنًا المواقف الأيرلندية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية،

وتابع "أكدنا ضرورة تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع الجانب الأيرلندي، وعلاقاتنا السياسية مع أيرلندا متميزة، ونعمل على رفع مستوى التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع أيرلندا".

وأعرب "عبد العاطي"، عن التطلع للحفاظ على العلاقات المتميزة مع أيرلندا ومد جسور الحوار والتواصل، والعمل على تطوير وتعميق علاقات التعاون مع أيرلندا.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيرلندا وسبل تعزيزها في شتى المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.