مصر تطالب بوضع دعوة ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل "محل التنفيذ"

عواصم: رحبت مصر بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، فيما طالبت بوضعها "محل التنفيذ".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأحد، ترحيب القاهرة بدعوة الرئيس الفرنسي وقف تصدير السلاح لإسرائيل، على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة ولبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.

وأكدت الخارجية المصرية، أن الدعوة التي أطلقها الرئيس الفرنسي تتماشى تمامًا مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان.

وطالبت القاهرة المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان

وثمّنت الخارجية المصرية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.

وفلسطين ترحب

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي أكد خلالها ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، والتركيز على ايجاد حل سياسي لإنهاء الصراع.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها يوم الأحد، أن تصريحات الرئيس ماكرون تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع والضفة بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحملت، الدول التي توفر الوسائل القتالية والحربية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، داعية الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف بشكل حاسم لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل، خاصة وأن الدول الأطراف تعهدت بعدم الإذن بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا كانت لديها علم باستخدام الأسلحة أو أصنافها في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.