مصر تقاضي بريطانيا بعد بيع تمثال رأس توت عنخ آمون

أمد/ القاهرة: أعلنت وزارة الآثار المصرية، فجر الثلاثاء، أنها خاطبت الإنتربول لتعقّب قطع أثرية بيعت في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي دون إظهار سندات ملكيتها. واجتمعت اللجنة المصرية للآثار المستردة مساء الإثنين، لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع اثار مصرية.

وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية، وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.

وأثنت اللجنة على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي، لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

وأكدت اللجنة تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الاثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

وبيع رأس الملك الفرعوني المصنوع من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعه 28.5 سنتيمترا، بأكثر من 4.7 ملايين جنيه استرليني (5.9 ملايين دولار تقريبا)، ولم يكشف عن اسم المشتري، ويجسد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء.