مصر توضح حقيقة تبادل "بيانات أمنية" لمواطنيها مع الاتحاد الأوروبي

أمد/ القاهرة: نفت الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، ما تردد من شائعات عن توقيعها اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي يتضمن تبادل البيانات الأمنية للمواطنين، كما نفت أيضًا فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين بشأن التشريعات القانونية الأخيرة في هذا الصدد.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان رسمي، إنه "في ضوء ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى لتبادل البيانات الأمنية، على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآراءه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين".
وشددت وزارة الخارجية على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبي العام 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية "GDPR" وتسري على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النجاح الذي حققته الدولة المصرية في إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها.
وأكدت الوزارة أن القمة العربية الأوروبية التي استضافتها مصر منذ يومين بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي 50 دولة، تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حاليًا على الساحة الدولية، ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.
وبشأن الضرائب، تضمن بيان آخر أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية، من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند.
وأكدت الوزارة أنه لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص، وموافقة من البرلمان المصري، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت وزارة المالية أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بعيدًا عن تحريك أسعار الضريبة.