تاريخ النشر: 2017-05-15 | 18:19
تاريخ النشر: 2017-05-15 | 18:19
أمد/ القاهرة - وكالات: أرسل مجلس الدولة بالقاهرة، خطاباً رسمياً للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أخطره فيه بما انتهت إليه الجمعية العمومية للمجلس، التي انعقدت السبت الماضي، بترشيح المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة المجلس العام القضائي المقبل، خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود، الذي تنتهي ولايته في 19 يوليو(تموز) المقبل، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم، في تحدٍ صريح لمجلس النواب المصري، وبالمخالفة لقانون الهئيات القضائية الذي تم إقراره أخيراً.
وكان مجلس الدولة أصدر بيانا صحفياً أكد فيه أن قرار ترشيح المستشار يحيى دكروري لرئاسة مجلس الدولة جاء بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الجمعية، الخاصة بمستشاري مجلس الدولة 13 مايو(آيار) 2017 ، تطبيقاً لنص القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، حيث إن النص قد تطلب ترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس مجلس الدولة.
وبعد استعراض القانون من جانب الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منفرداً.
الجدير بالذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.