مصطفى: الاستعدادات جارية لتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار

رام الله: جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، يوم الثلاثاء، التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي شدد عليه السيد الرئيس في أكثر من مناسبة، إذ إن تجسيد الدولة الفلسطينية على أراضي دولة فلسطين يتطلب تعاون الجميع تحت نظام سياسي واحد، ومؤسسات وطنية موحدة ومنظومة أمنية واحدة، حتى نتمكن من إغاثة أهلنا في القطاع وتيسير عملية إعادة الإعمار، وصولاً إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة التي طال انتظارها.

وقال رئيس الوزراء: "الطرف الإسرائيلي يحارب هذه الرؤية، وتعمل كل مؤسساته وأجهزته على إضعاف السلطة الوطنية وحصارها مالياً، حتى لا تقوم بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع، وحتى يمنع قيام الدولة الفلسطينية التي أصبحت محل إجماع دولي واسع".

وشدد على أن الترويج للخطة الإسرائيلية لن ينجح، وإرادة شعبنا قوية، والتصميم على تحمل مسؤولياتنا لإنجاز مهماتنا الوطنية بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة.

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات عقد هدنة قريبة في قطاع غزة الحبيب، نتمنى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح في أسرع وقت ممكن، فإن استعدادات الحكومة جارية لتنسيق جهود الإغاثة في القطاع والتحضير لعقد مؤتمر الإعمار".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل غرفة العمليات الحكومية التي تضم حوالي 40 مؤسسة حكومية وهيئة دولية تعمل في مجال الإغاثة، تحضيراتها بالإضافة إلى طواقمها على الأرض، لمواصلة العمل الإغاثي وتنفيذ خطط التعافي المبكر التي أعددناها، تماماً كما عملت طواقمنا فترة الهدنة السابقة.

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الوضع المالي قائلاً: "تم إبلاغنا من الجانب الإسرائيلي بقيمة المقاصة للشهرين الماضيين بعد الاقتطاعات، إذ بلغت قيمة مقاصة شهر (5) التي لم تصل حتى الآن حوالي 844 مليون شيقل، واقتطع الجانب الإسرائيلي مبلغ 275 مليون شيقل كابتزاز، على خلفية تحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة في تحويل المخصصات إلى موظفينا في القطاع، يُضاف إلى ذلك اقتطاعات أخرى تبلغ حوالي 220 مليون شيقل مقابل ما ندفعه لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى وبعض الخدمات مثل المياه والكهرباء وخدمات صحية، ليصل مجموع هذه الاقتطاعات عن شهر (5) وحده إلى حوالي 443 مليون شيقل، وبالتالي الصافي منه حسب تقديرات الجانب الإسرائيلي حوالي 400 مليون شيقل فقط، لم تحول إلينا حتى الآن".

وأضاف مصطفى: "أما بالنسبة إلى مقاصة شهر (6) فقد بلغ إجمالي الإيرادات 960 مليون شيقل، لكن أيضاً تم اقتطاع 471 مليون شيقل، منها 275 مليون شيقل على خلفية رواتب غزة، والباقي على الخدمات الأخرى، وبالتالي بقي تقريباً حوالي 490 مليون شيقل، وهي أيضا لم تحول إلينا حتى الآن".

وتابع: "بعد كل الخصومات تبقى حوالي 890 مليون شيقل عن الشهرين، ونحن في انتظار أن يتم تحويل هذا المبلغ، علماً أن هذا المبلغ ليس الوحيد، إذ تراكم على الجانب الإسرائيلي لصالحنا نتيجة الاقتطاعات السابقة ما يقارب 8.2 مليارات شيقل غير مسددة، ونعمل بكل ما نستطيع بجهود دبلوماسية وقانونية وبكل الوسائل الممكنة على معالجة هذا الموضوع، ولكن المعالجات التي قمنا بها حتى الآن هي معالجات مهنية وفنية ضمن إطار عمل الحكومة، ولكن من الواضح أن الإجراءات هذه هي إجراءات سياسية وتحتاج بالتالي إلى ردود سياسية".

وشدد مصطفى على أن هذا الوضع لا يمكن احتماله، وهو وضع غير اعتيادي وقد يحتاج منا إلى إجراءات غير اعتيادية، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى الجميع ولن نستمر في الانتظار.

وقال رئيس الوزراء: "السيد الرئيس والحكومة يقدمان شكرهما لكل أبناء شعبنا في كل مكان، سواء في غزة أو الضفة الغربية على صمودهم في هذا الوضع الصعب، ومهما كانت الظروف صعبة، فإننا مستمرون في معالجتها، ونقدر صبر كل الأطراف ذات العلاقة، التي صمدت في هذه المرحلة، وتقف معنا في هذه الوقفة الوطنية المهمة، لأن التحدي يواجه الجميع وكلنا جميعاً موظفون وشركات وقطاع خاص وبنوك ومواطنون وأجهزة أمن سنقوم بواجبنا لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي".

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء تطورات سير العمل في إصلاح البنية التحتية التي دمرها الاحتلال في محافظات شمال الضفة، والمخصصات الحكومية الطارئة عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب متابعة ملف صرف بدل إيجار للعائلات النازحة لمدة 3 أشهر، خلال الأسبوع الحالي، عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والشركاء الدوليين ودائرة شؤون اللاجئين والصناديق العربية والإسلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

كما صادق المجلس على معايير وآليات تخصيص إيرادات دوائر السير لعام 2024 للهيئات المحلية من البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في المخيمات والبالغة 173 مليون شيقل وفقا للتالي:

 تم اعتماد تخصيص حوالي 86 مليون شيقل للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في مختلف المحافظات وفقا لمعيار التعداد السكاني لهذه الهيئات، وذلك لتمكينها من القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.

فيما يُخصص النصف الثاني من المبلغ، لدعم القدس والمناطق المستهدفة تضاف إلى برامج الدعم الحكومية الأخرى. وكذلك مخصصات لتنفيذ مشاريع تطويرية وخدماتية عبر وزارة الحكم المحلي، ودعم قدرات مجالس الهيئات المشتركة ودعم الإصلاح المالي والإداري للهيئات المحلية، إذ سيساهم ذلك كله إضافة إلى برامج الدعم الأخرى من صندوق تطوير وإقراض البلديات ومشاريع ممولة من الصناديق العربية والإسلامية عبر مكتب رئيس الوزراء، في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية خصوصاً ضمن رؤية البرنامج الوطني للتنمية والتطوير ومبادرة الحكومة لاستدامة الهيئات المحلية.

كما صادق مجلس الوزراء على زيادة كميات أصناف أدوية لمرضى السرطان لتغطية احتياجات المرضى في مختلف المحافظات.

وتمت المصادقة على تشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس القروي في كفر راعي بالتنسيق مع المجتمع المحلي، وأهميته في تسيير أمور البلدية واستمرار تقديم الخدمات لأهالي القرية.

وصادق المجلس على إقامة مشروع نقل كميات مياه من مرفق مياه غرب جنين لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، بما يساهم في تخفيف أزمة المياه في جنين، بالتزامن مع مواصلة العمل على صيانة وتشغيل بئر مياه جنزور لحل مشكلة نقص المياه في المحافظة.

وصادق المجلس أيضاً على تخصيص قطعة أرض في محافظة بيت لحم لغايات إنشاء مركز إصلاح وتأهيل وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى