مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية المصرية بعد أداء اليمين الدستورية

القاهرة: كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن الأيام الماضية، شهدت إجراء مقابلات لبعض نواب البرلمان ومنهم رئيس إحدى لجان المجلس، بشأن التعديل الوزاري ولكن لم يتبين الموقف حتى الآن، وهناك رئيس لجنة سابقة في دورة برلمانية سابقة تم مقابلته لنفس الغرض.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض من الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري في 13/8/2022 وعددهم 13 وزيراً، قد يطال التغير بعضهم، مشيرا إلى أن هناك وزراء حاليين قد يتنقلون إلى مواقع وزارية آخرى آو قد تنضم إليهم وزارات أخرى والبعض الآخرين قد تقتصر مهمته على منصب واحد، اذا كان يتولى منصبين تفيذين.

وقال الإعلامي مصطفى بكري:" هناك تفكير جرئ بأن تكن هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصادين المشهورين"، متابعا:"التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية ولكن هناك من سيبقى في منصبه من أعضاء هذه المجموعة".

تعيين نائب لرئيس الجمهورية

كما أكد بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر حسب المادة (150 مكرر) من الدستور والتي تنص على " لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه، وان يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم".

موعد ومكان أداء اليمين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن يوم الثلاثاء المقبل صباح الثاني من أبريل، هو موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إجراء التعديل الدستوري في 2019 وسيكون أداء القسم أمام مجلس النواب حسب المادة (144) من الدستور، وذلك فى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، سيلقي خطاباً امام المجلس بعد أداء القسم، يركز فيه على رؤيته للمرحلة القادمة من الفترة الرئاسية والتي سوف تستمر حتى 2 أبريل 2030 .

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن خطاب الرئيس سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية داخلياً وخارجياً، قائلا: "أستطيع القول أن هناك تصحيحا للمسار على كافة المحاور بما يحقق مزيدا من المشاركة المجتمعية في صناعة القرار ووضع الأسس العملية للمسار الاقتصادي ومنح القطاع الخاص مشاركة أوسع وكذلك رؤية وتصور الدولة المصرية ومسارتها المختلفة خلال الفترة القادمة".

وفي سياق آخر استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوفد مجلس النواب الأمريكي؛ الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية، لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة.

وأكد الرئيس السيسي أمس الأربعاء خلال لقائه وفداً من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري "أوجست فلوجر" رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب، وعضوية عدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجدداً رفض مصر التام لأية مساعٍ تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونجرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لاسيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ذات السياق، ثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة.

وقد تناول اللقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد، وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.

كما توافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.