مصطفى: "كيف للعالم أن يقبل بموت أبنائنا جوعًا في غزة"؟

رام الله: استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد مصطفى، الصمت الدولي إزاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، متسائلاً بحدة: "كيف للعالم أن يقبل أن تصل الأمور لهذا الحد في قطاع غزة؟ هذا أمر غير قابل للتصديق وغير معقول، الإنسانية على ما يبدو أنها على وشك الانتهاء". وأكد مصطفى أن قبول العالم بموت الشعب الفلسطيني جوعًا في هذا العصر "مرفوض جداً"، مشدداً على أن الحكومة سترفع صوتها عالياً وتفعل كل ما بوسعها لإنهاء هذا الوضع غير المقبول إنسانياً ولا سياسياً ولا أخلاقياً.

وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل كل ما نستطيع من أجل إنقاذ أهلنا في قطاع غزة والتخفيف قدر الإمكان عن معاناتهم". وأشار إلى أن العهد مع أهالي غزة لن يتأثر "مهما كانت الظروف والضغوطات والتضحيات".

وأكد مصطفى أن البوصلة تتجه نحو ثلاثة أولويات رئيسية:-

إيقاف النزيف في قطاع غزة.

توحيد غزة ومؤسساتها مع المؤسسات الوطنية الفلسطينية، للانطلاق فوراً في إعادة الإعمار وتجسيد الدولة على الأرض.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بمجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، الأحد، في مركز القدس بمدينة البيرة، ومركز غزة عبر الاتصال عن بُعد. حضر اللقاء وزير العدل شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، وعدد من النقباء السابقين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على رؤية الرئيس محمود عباس بأنه "لن نقبل أقل من دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، ولن نقبل أقل من توحيد غزة والضفة في نظام واحد وسلاح واحد ومؤسسات واحدة".

وشدد مصطفى على أن القدس والضفة الغربية مستهدفتان، لكن "ما يجري اليوم في قطاع غزة هو أمر غير مقبول بأي مقياس". وجدد التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية ووحدة الصف والمؤسسات والنقابات "من أجل العمل المشترك لإنقاذ غزة، وهو أمر وطني وأولوية".

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الاحتلال لا يستهدف قطاع غزة فحسب، بل يستهدف أيضاً شمال الضفة الغربية، خاصة المخيمات. مؤكداً أن "قضية اللاجئين من الثوابت الوطنية ولن نتخلى عنها مهما كانت الظروف، وتمسكنا في المخيم والدفاع عنه والحفاظ عليه بكل ما نستطيع أولوية وطنية، ورغم الاجتياحات المستمرة نحاول قدر الإمكان أن نخفف من معاناة أبناء شعبنا".

واختتم مصطفى حديثه بالإشادة بدور النقابات كجزء أصيل من العمل الوطني، قائلاً: "يد بيد وخطوة بخطوة سننجز كل أحلامنا وكل أهدافنا الوطنية". واعتبر زيارته لنقابة المحامين رسالة شراكة للاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية لقطاع العدالة ومؤسسات الوطن، مباركاً للمجلس الجديد وشاكراً النقباء السابقين على جهودهم.

من جانبه، أثنى نقيب المحامين فادي عباس على زيارة رئيس الوزراء، مؤكداً على الشراكة والتعاون مع الحكومة بما يخدم قضايا الشعب الفلسطيني، خصوصاً إعادة بناء قطاع العدالة في قطاع غزة، والدفاع عن قضايا الشعب أمام المحاكم الدولية المختصة.