مصطفى يبحث مع وزير خارجية اليابان مستجدات الأوضاع وتعزيز التعاون المشترك

رام الله: استقبل رئيس الوزراء محمد مصطفى، يوم الأحد، في مكتبه برام الله، وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، بحضور وزيرة الخارجية فارسـين أغابكيان شاهين، والسفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو.

ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره لليابان قيادة وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل لفلسطين وشعبنا، مطالبا بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين لما فيه من دعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الى الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، نتيجة عدوان الاحتلال الذي خلف حتى الآن ما يقارب 70 ألف شهيد، وتدمير 350 ألف وحدة سكنية وغالبية البنى التحتية، والحاجة لإعادة الإعمار بكلفة تقديرية 70 مليار دولار، مشددا على أهمية دفع الجهود الدولية للسير قدما في خطة السلام وإعادة الإعمار، وعلى الولاية القانونية لدولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية ووحدة المؤسسات، في الطريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما استعرض مصطفى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية نتيجة الإجراءات والممارسات الإسرائيلية لتقويض المؤسسات الفلسطينية والحكومة وخنق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين.

وأضاف رئيس الوزراء: "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة عملنا على برنامج وطني للتنمية والتطوير والإصلاح المؤسسي يتكون من 60 بندا، لتحديث البنية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية وكافة القطاعات، من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا".

وثمن مصطفى الدعم الياباني المستمر لدولة فلسطين وآخره حزمة المساعدات ضمن الموازنة التكميلية للعام 2025، بما يساهم في دعم عملية التنمية في فلسطين لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

وحول زيارة الوزير الياباني لمخيم الجلزون برام الله، أكد رئيس الوزراء على أن هذه الزيارة مهمة في هذا الوقت، وهي رسالة بأن شعبنا مصمم على البقاء والصمود حتى الحرية والاستقلال، مثمنا الدعم الياباني المقدم لتحسين ظروف الحياة في مخيمات اللاجئين سواء على صعيد الدعم المباشر أو عبر الأونروا.

من جانبه أكد الوزير الياباني موقف بلاده الثابت من حل الدولتين، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.