مطالبات بتفعيل المنظومة القانونية الخاصة بالإعلام

أمد / رام الله : طالب مشاركون في لقاء تشاوري حول حرية الصحافة والتعبير في دولة فلسطين، بضرورة تفعيل المنظومة القانونية الخاصة بالإعلام.

وحضر اللقاء، الذي دعت له رئيسة دائرة الثقافة والإعلام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح، ووزير الداخلية سعيد أبو علي، والناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، ووكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، وممثلون عن نقابة الصحفيين  وممثلو مؤسسات حقوقية وعدد من الشخصيات.

قالت عشراوي: 'نسعى للوصول لخطة وطنية تعمل على حماية الحقوق التي يكفلها القانون الفلسطيني، كما طالبت بضرورة التزام الجميع بمسؤولياتهم'.

بدوره قال أبو علي: 'هناك أخطاء وتجاوزات لكنها لا تشكل ظاهرة، وهي في إطار التحقيق ونحن معنيين بالمحافظة والتقيد بمعايير الحرية'.

وأشار إلى أنه تم العمل خلال إعداد استراتيجية الوزارة على احترام الحقوق والعدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية.

فيما طالب الكاتب جهاد حرب بإعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، وقانون الصحفيين ومنع العقوبات السالبة للحرية.

فيما قال عدنان الضميري 'نحن مكلفون بإنفاذ القانون والحفاظ على الأمن العام، طوروا أي قانون ونحن مسؤولون عن إنفاذه، إن المؤسسة الأمنية لا يحق لها التدخل بالسياسة ولا نتدخل في أي شعار سياسي يرفع إلا إذا حمل رسالة عنصرية'.

فيما قال مسؤول الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام 'هناك تقارير رصد عربية غيبت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية  بحق الصحفيين وركزت على ما تقوم به الشرطة الفلسطينية'.

وأشار اللحام إلى أن العمل جار على قانون ينظم ويؤطر المهنة الصحفية لوضع حد للإشكاليات، مطالبا بضرورة العمل لتنظيم الإعلام الالكتروني لاستثماره بطرق ايجابية وإعطاء دور فاعل لنقابة الصحفيين.