مطعم يابانى يثير الجدل بحظر الزبائن الصينيين واعتماد تسعير مزدوج لهم

أثار مطعم ياباني متخصص في طبق الـ "رامين" موجة واسعة من الجدل بعد إعلانه حظر دخول الزبائن الصينيين، متهما إياهم بإثارة المشكلات، وأعلن مطعم إيكى فى غرب مدينة أوساكا عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى 4 يناير أنه منع جميع الصينيين من دخول المطعم، وأوضح فى منشوره أن أحد الزبائن الصينيين تسبب فى مشكلة كبيرة داخل المطعم، ما اضطر الإدارة إلى استدعاء الشرطة للتدخل.

اتهامات بالعنصرية وردود فعل غاضبة

ذكر المطعم فى منشوره أن 90% من المشكلات التى يواجهها مع الزبائن الأجانب ترتبط بعملاء صينيين، وهو ما فجر موجة انتقادات واسعة واتهامات مباشرة بالعنصرية، وحصد المنشور 33 مليون مشاهدة وأكثر من 1800 تعليق، وطالب عدد من المتابعين المطعم بتقديم أدلة تثبت صحة نسبة 90%، فيما رأى آخرون أن تعميم الحكم على شعب كامل بسبب تصرف فرد واحد أمر غير عادل، بحسب scmp.

التسعير المزدوج يشعل الخلاف

أشار بعض المستخدمين إلى أن سبب الخلاف الحقيقى قد يكون سياسة التسعير المزدوج التى يعتمدها المطعم، وبحسب صور لآلة الطلب نشرها مستخدمون، فإن أسعار القائمة الإنجليزية تقارب ضعف أسعار القائمة اليابانية، وذهب البعض إلى أن هذه السياسة قد تنجح مع سياح من دول أخرى، لكنها لا تمر على الزبائن الصينيين القادرين على قراءة الكانجى اليابانى، المشتق من الأحرف الصينية، ورجحوا أن شكاوى الصينيين من الأسعار المرتفعة فُسرت خطأ على أنها إثارة للمشكلات.

تبريرات المالك وسجال قانوني

فى 7 يناير، رد صاحب المطعم الذى يعرف بلقب أراى عبر منصة فيديو، مؤكدا أن التسعير المزدوج لا يستهدف الأجانب، بل الأشخاص الذين لا يفهمون اللغة اليابانية، إلا أن هذا التبرير قوبل بتشكيك واسع، حيث رأى البعض أن استخدام اللغة كذريعة غير منطقى فى ظل انتشار تطبيقات الترجمة، وأشار آخرون إلى أن تغيير الأسعار حسب اللغة أمر غير مألوف فى المطاعم وقد يسبب أزمات متكررة، فى المقابل، دافع بعض المتابعين عن المالك معتبرين أن السكان المحليين يستحقون معاملة تفضيلية، وبحسب تقارير قانونية، فإن الشركات الخاصة فى اليابان يحق لها تحديد أسعارها طالما كان الفرق معقولا ولا يرقى إلى تمييز غير معقول.