مظاهرات في تركيا ضد تعديل قانون الاعتداء على قاصر

أمد/ أنقرة : تظاهر الآلاف، بينهم نساء وأطفال، في اسطنبول السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إسقاط تهمة اغتصاب القاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. وشارك ثلاثة آلاف شخص على الأقل في تظاهرة بالشطر الآسيوي من المدينة وعبروا عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.

وهتف المحتجون: "لن نسكت. لن نطيع" و"اسحبوا مشروع القانون فوراً". كما رفعوا لافتات كتب عليها "إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي"، إشارة إلى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طرح مشروع القانون.

وأعربت المعارضة ومشاهير وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن مخاوف من هذا الاقتراح، الذي يجيز نصه إبطال الإدانة والحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه"، وإذا تزوج المعتدي ضحيته.

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى مساء أول أمس الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يطال ثلاثة آلاف شخص إذا أقر. وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.

غير أن الحكومة تصر على أن النص يهدف إلى حماية الأطفال في إطار ظاهرة الزيجات المبكرة واسعة الانتشار في البلد، متهمة الانتقادات بتحوير هدفه.

ويشار إلى أن المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، كريستوف بوليراك، كان قد صرح السبت لوكالة فرانس برس بأن "هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات. المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر.

واضاف بوليراك: "اليونسيف قلقة جداً من مشروع قانون (...) يجيز نوعاً من العفو عن مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال".

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاماً، فيما يجيز القانون الاقتران اعتباراً من ستة عشر عاماً في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض. وفي يوليو/ تموز أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الخامسة عشر من العمر "اعتداءاً جنسياً"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.