معادلة حماس: ترشيح عباس للرئاسة مقابل المحكمة الدستورية!

كتب حسن عصفور/ سنترك الصمت المفاجئ الذي أصاب غالبية الفصائل الفلسطينية، في الآونة الأخيرة، وكأن ما يحدث لم يعد يعني لها أمرا، فما يثير هو خطاب الرئيس محمود في المجلس الثوري لحركة فتح يوم الثلاثاء 26 يناير، والذي أكد خلاله أنه لا يقيم وزنا للاعتراضات التي عبرت عنها بعض القوى السياسية والنقابية. وخطاب حركة حماس، من خلال عضو مكتبها السياسي خليل الحية يوم الخميس 28 يناير، والذي أكد الذهاب الى القاهرة، تحت "شروط الرئيس" وهناك ستتم مناقشة ما هو تباين.

خطاب الرئيس عباس أكد بوضوح تام، انه الطرف "المتحكم" تماما في مسار العملية الانتخابية، وهو من حدد شروطها وقواعدها، والذهاب الى القاهرة لإتمام "الإجراءات" المكملة لها، وليس بحثا في القواعد التي حددتها المراسيم الانتخابية، التي شرعنت كل قرارات سابقة، بما فيها "حل التشريعي المنتخب" بكل ما أحاط به من لغط ورفض، بل وممارسة هزلية لبعض النواب كأنهم "التشريعي" بكامل هيئته.

كما أن قرارات القضاء، وفقا لخطاب الرئيس عباس ومكالمته مع الرئيس المعين للمجلس، أصبحت "دستورية"، ولن يتم التراجع عنها، بكل ما تضمنته من خروقات فتحت "ضجة قانونية" لم تنته بعد.
خطاب الحية، نيابة عن حماس، كشف أن حركته كانت على علم ببعض ما جاء في المراسيم وتوافق عليها (لم يحددها)، وتمنى على فتح أن تعيد النظر في بعض القرارات الأخرى، وأن تستمع لمطالب المحامين، وهنا اللغة تكشف أن تلك لن تكون قضايا تفجيرية في لقاء القاهرة.

ولكن، القضية التي توقف أمامها الحية، بوضوح، المحكمة الدستورية، واحتلت مكانة بارزة في خطابه كونها مسألة خلافية، وستكون على طاولة البحث في اللقاء القادم، الى جانب قضايا أخرى كمحكمة الانتخابات والمجلس الوطني.

حماس، عبر خطاب الحية، وضعت "متفجرة صغيرة" حول قضية الانتخابات الرئاسية بوضعها "شرط التوافق الوطني" على شخصية المرشح وبشروط تبدو كأنها لا تتوافق مع وضع الرئيس محمود عباس.

 معادلة جديدة لحماس، (الرئيس مقابل المحكمة الدستورية)، وتلك هي القضية الأبرز التي تعتقد حماس أنها تمتلكها لفرض بعض شروطها على حركة فتح، أو بمعنى آخر حركة ابتزاز سياسي صريح.

حماس عبر المعادلة الجديدة تعتقد أنها تهدد فتح (م7)، ومرشحها المفترض، بأن خياراتها مفتوحة، أما تتقدم بمرشحها الخاص، أو تدعم مرشح آخر مع ما يقال عن إمكانية تقدم القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، ما يربك كليا المشهد الانتخابي، بل يعتبره البعض الترشيح الأخطر على الرئيس عباس.

حماس لم تملك أوراقا كثيرا للضغط على الرئيس عباس وحركة فتح للتراجع عما هو غير قانوني، وكانت مجبرة على الموافقة لاعتبارات علاقتها غير الفلسطينية، خاصة وأن مصلحتها باتت رهينة بشكل كبير لتلك العلاقات، ولم تعد قادرة على الرفض، فلجأت الى تلك "المعادلة الشرطية".

وسواء جاءت معها ضمن دراسة وتحليل لتفخيخ لقاء القاهرة، او هي الصدفة لا أكثر، لكنها بالتأكيد وضعت المتفجرة الأهم على طاولة البحث في لقاء القاهرة القادم، تهديد صريح جدا، لا تأييد لعباس كمرشح للرئاسة دون التراجع عن المحكمة الدستورية وتشكيل محكمة انتخابات متفق عليها.

المسألة ليست ثانوية، وربما تكون هي "عقدة العقد" في اللقاء القادم، كون فتح ورئيسها يدركون مخاطر عدم توافقهم مع حماس على مرشح رئاسي، ولن يكون الأمر "سلسا" فيما لو رفضت الحركة الإسلاموية ذلك، ومن سيكون المستفيد الأول، خاصة وأن بعض فصائل منظمة التحرير قد لا تمنح التأييد للرئيس عباس لأسباب متعددة.

فتح التي اعتقدت أنها كسرت "غطرسة حماس"، قد تكون هي في "ورطة غير محسوبة"، ولذا ستفكر مليا بين خيارات متعددة، وكل منها سيبرزها حركة منهزمة أمام ضغط حماس أو بالأدق ابتزازها بورقة الانتخابات الرئاسية...
السؤال هل تكمل فتح مناورة الانتخابات وتقدم الثمن لحماس، ام هناك أوراق بيدها يمكن أن تقلب الطاولة كليا وتذهب الى خيارات أخرى...تلك مسألة تستحق قراءة أخرى!

ملاحظة: صحيفة عبرية تقول أنه تم شراء صمت حماس بعدم قيامها بأي شكل من اشكال "المقاومة" منذ أشهر بأموال قطرية...كلام معلوم لكل فلسطيني لكنه مجرح ومحرج..طيب ليش الآن حكوا..معقول مرتبطة بالانتخابات؟

تنويه خاص: عودة المال الأمريكي للأرضي الفلسطيني عبر قناة "المنظمات الأهلية" قد يكون البديل العملي للدعم الرسمي المكبل بقانون مانع...شكله "اللعب" حيصير مستحدث خالص!