معاريف: مصر طلبت من "إسرائيل" إقناع الأمريكيين بمنع تعليق المساعدات

أمد/ تل أبيب : كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم النقاب عن أن اللقاء الثنائي الذي جمع كل من رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الثاني من أكتوبر الحالي والذي استمر قرابة ثلاث ساعات قد ركز في بحث تداعيات تقليص المساعدات الأمريكية لمصر.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو قد أكد للرئيس الأمريكي أن تقليص المساعدات العسكرية لمصر يأتي مخالفاً لاتفاقية السلام الموقعة بين "إسرائيل" ومصر بواسطة الولايات المتحدة والمعروفة باسم "كامب ديفيد"، في حين أعرب نتنياهو في الجلسة ذاتها عن قلقه الشديد من أن يؤدي الضغط الشعبي في مصر على السلطات الحاكمة إلى خرق الاتفاقية نتيجة للتقليصات الأمريكية، موضحاً أن المساعدات الأمريكية لمصر تساعد وبشكل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد رد على أقوال نتنياهو بالقول "أنا أفهمك ولكننا لا نستطيع أن نتنصل مما يحدث يومياً في مصر وكأنه لم يحدث شيئاً"، وكانت مستشارة الأمن القومي الأمريكي "سوزان رايس" قد أكدت لنظيرها الإسرائيلي في وقت سابق أن تقليص المساعدات العسكرية لمصر هو شأن داخلي له علاقة بالقانون الأمريكي والقيم الأمريكية فقط.

كما أكد موظفون أمريكيون كبار لنظرائهم الإسرائيليين بأن عدم تطبيق الديمقراطية في مصر يضايقهم ويزعجهم، كما أن وجود العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون، بتهمة انتماءاتهم السياسية أمر غير معقول وغير مقبول، مشيرين إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي قد أرسل رسالة إلى السلطات الحاكمة في مصر بالإفراج عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، لكنها رفضت وأهملت الرسالة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فد أعلنت مؤخراً عزمها عرقلة المساعدات الأمريكية لمصر والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات وذلك على خلفية عزل الرئيس مرسي الذي انتخبه الشعب المصري بشكل ديمقراطي، كما أن جزءاً من تلك المساعدات سيتم تعليقها وتجميدها حتى تشكيل حكومة منتخبة بانتخابات حرة ونزيهة.

وتشير الصحيفة إلى أن الإسرائيليين سعوا لمنع عرقلة المساعدات بطلب من السلطات المصرية الحاكمة، معتبرين أن تعليق المساعدات عن مصر سيؤثر سلباً على مكانة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط التي وصفت بالمتدهورة.

وأوضحت الصحيفة أن تقليص المساعدات تبين بعد اللقاء أنها جاءت بناء على تغيير في السياسات الخارجية الأمريكية، والتي بحسب الصحيفة أخرجت مصر من دائرة المصالح المركزية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.