معلقا على تصريحات ماكرون.. الرئيس الجزائري الجديد: أمد يدايا للحراك من أجل حوار جاد

الجزائر: أكد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، في أول مؤتمر صحفي بعد انتخابه، أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد وحدها.
وصرح عبد المجيد تبون بأنه يريد العمل بعيدا عن الإقصاء وأنه يسعى إلى لم الشمل في الجزائر.

وشدد الرئيس الجديد على أن مسار الانتخابات أعاد البلاد إلى سكة الشرعية.

وأفاد بأنه يريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر، موضحا أنه سيعمل على دمج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية.

وتابع قائلا إنه سيطوي صفحة الماضي، مجددا تمسكه بتنفيذ التزاماته للشباب.

وأشار في كلمته إلى أن ما يحسب للجزائر هو أنه "لم تسفك أي قطرة دم خلال الحراك رغم وجود مخططات للقضاء على الدولة".

كما وجه تبون رسالة إلى رجال الأعمال، حيث أكد أن "الشرفاء منهم يعدون جزءا من الجزائر الجديدة ومساهمين بصناعة مجدها".
وفي شأن آخر قال عبد المجيد تبون: "لن أجيب ماكرون على ما جاء على لسانه.. هو حر في تسويق بضاعته في بلاده".
وأضاف: "أنا انتخبني الشعب الجزائري.. ولا أعترف إلا بالشعب الجزائري".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد دعا السلطات الجزائرية لبدء حوار مع الشعب الجزائري، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "علمت بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى"، مشددا على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".

وجاءت تعليقات ماكرون بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية عن فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.
من هو عبد المجيد تبون ؟
 شغل منصب الوزير الأول في الحكومة سنة 2017، حيث عينه رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، يوم 24 ماي 2017 خلفا عبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية، فيما استلم المنصب رسميا يوم 25 ماي 2017، وأقيل يوم 15 أوت 2017 ليخلفه أحمد أويحيى.

وخلال تولي عبد المجيد تبون للوزارة الأولى، شن حملة كبيرة على مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين والتي تعد الأولى من نوعها، حيث كانت له الشجاعة والصرامة في اتخاذ عدة تعليمات مفادها فصل رجال الأعمال عن السياسة، وهو ما أدى إلى إقالته من طرف العصابة التي لم تتركه يعمل ما جعل الشعب الجزائري يلتف حوله ويسانده وهو ما أثبتته النتائج حول فوزه بالرئاسة.

هذا ويسعى تبون، خلال توليه لرئاسة الجمهورية، إلى استكمال النهج في مُحاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة، وذلك ما أعلنه خلال حملته الانتخابية، حيث أكد الغريم التاريخي للفساد، سابقا، أنه في حال انتخابه رئيسا، سيواصل الحملة ضد خلايا الفساد التي لا تزال تنشط في البلاد، مشددا في السياق أن حملة الفساد ستطال ما قال عنهم “أسماء أخرى لا زالت تنشط في مفاصل الدولة”.

واعتبر أن تعرض شخصيات شغلت مناصب سامية في الدولة للسجن بتهم الفساد خلال الفترة الأخيرة، “لا يعني نهاية عملية مكافحة الداء الذي سبب خسائر كبيرة البلاد”، الأمر الذي جعل تبون يؤكد على أن الجزائر “تتوفر على إمكانيات ورؤوس أموال معتبرة”، وأنه “يعرف كيف سيستعيد الأموال المنهوبة”.

كما لمح أيضا إلى السعي لاستعادة القروض البنكية الهائلة التي منحت لكبار رجال الأعمال دون أن يقوموا بتسديدها، إلى جانب استعادة الأموال المنهوبة والتي حولت إلى الخارج. وبهذا يكون تبون قد فتح أبواب جهنم على كل المفسدين، والفاسدين.

وبالنسبة لسيرته الذاتية، ولد رئيس الجمهورية الجديد الذي فاز بأغلبية الأصوات، في تاريخ 17 نوفمبر 1945، تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969. وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي: 1975 ـ 1992: إطارا على مستوى الجماعات المحلية، أمينا عاما لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، وواليا لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛ 1991 ـ 1992: وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية، 1999: وزيرا للسكن والعمران، 1991 ـ 2000: وزيرا للاتصال، 2001 ـ 2002: وزيرا للسكن والعمران، 2012: وزير للسكن والعمران، 2013: وزيرا للسكن والعمران والمدينة، 2014: وزيرا للسكن والعمران والمدينة، 2017: مكلفا بمهام وزير التجارة بالنيابة، 25 ماي 2017: وزيرا أول للحكومة، أنهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أوت 2017.

وللتذكير، تحصل الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، المترشح الحر عبد المجيد تبون، يوم 13 ديسمبر 2019، وفقًا لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على 58.15 بالمائة من أصوات الناخبين، يليه مباشرة عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 بالمائة ممثلا حركة البناء الوطني، علي بن فليس المرتبة الثالثة بنسبة 10.55 بالمائة، عز الدين ميهوبي المرتبة الرابعة بنسبة 7.26 بالمائة، وعبد العزيز بلعيد المرتبة الخامسة بنسبة 6.66 بالمائة.