معلومات استخباراتية وراء تصريحات الرئيس التونسي حول محاولات اغتياله

تونس: ذكر الرئيس التونسي قيس سعيد، أنّ هناك من يخطط لاغتياله لكنه لا يخاف سوى الله، مضيفًا أن لديه "صواريخ على منصات إطلاق وتكفي إشارة واحدة لضربهم في الأعماق"، مهاجمًا من "يكذبون، ويتعرضون للأعراض ويدعون أن مرجعهم الإسلام".

وحث قيس سعيد وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، من أسماهم "القضاة الشرفاء" إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، قائلًا: "لا أريد أن أتحدث عن بعض القضايا التي وقعت بالأمس وأوّل أمس وفي الأيام الماضية عن التجاوزات التي حصلت من قضاة.. تجاوزات من المؤتمنين على تطبيق القانون".

وتابع سعيد، خلال إشرافه بقصر قرطاج، على موكب التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا، "نحن هنا لتوقيع هذه الاتفاقية لأن الظروف تقتضي ذلك ولأننا لن نترك شعبنا يعيش جائعا".

وقال سعيّد "انتهت قصص باش حانبة والخزناجي.. تونس ليست مملكة لأحد ولا الصهر له حصانة ولا القاضي له حصانة ليأخذ المليارات ..أعوان الجمارك يحجزون أموالا ضخمة ثم يقولون تونس فقيرة".

وأضاف سعيّد، "ليست هذه التدابير الاستثنائية التي نرغب في اتخاذها ولو رغبنا في القيام بها لفعلنا لأنّ لدينا الصواريخ على منصات إطلاقها وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق ولينتبهوا الى ما يفعلون".

وأجرى قيس سعيّد، مؤخرًا تغييرات في المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية، من خلال تعيين سامي الهيشري مديرًا عامًا للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرًا للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن هذه التعيينات خلال لقاء جمع الرئيس قيس سعيّد في قصر قرطاج، بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، وفقًا لبيان مقتضب لرئاسة الجمهورية نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

ولم يشر البيان إلى فحوى اللقاء، وما تم تداوله مع القيادات الأمنية العليا التي كانت حاضرة.

ويأتي إدخال تغييرات على المؤسسة الأمنية، ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وذلك منذ إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، في 25 يوليو/تموز الماضي.

وشملت الإعفاءات التي أجراها سعيّد وزراء الداخلية والدفاع والعدل وقيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية، من بينهم المدير العام لجهاز المخابرات لزهر لونغو، والمدير العام للأمن الوطني.

وأصدر سعيّد، في 26 تموز / يوليو الماضي، أمرًا رئاسيًا يتولى بموجبه الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

كما أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وكذلك تجميد مهام مدير إقليم الأمن الوطني في تونس.