معهد إسرائيلي عن اليوم التالي بعد عباس: سيناريوهات محتملة ودور إسرائيل - النص الكامل

تل أبيب: نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب بحثا حول الفترة التي تلي عهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وذكر المعهد بأن التحليل الذي تضمنه البحث الذي صدر يوم الخميس، لا يهدف إلى التنبؤ بهوية من سيخلف الرئيس عباس، وإنما استشراف سيناريوهات يمكن من خلالها "إدراك التحديات والتبعات على إسرائيل من جراء كل واحد منها".

المصالح الإسرائيلية

يمكن القول إن الجمهور الإسرائيلي بشكل عام غير مبال بقضية التغييرات الحكومية المتوقعة والأحداث الفلسطينية الداخلية. من جانبها، تفضل الحكومة الإسرائيلية وتأمل في الحفاظ على الوضع الراهن في هذا السياق، ولا تبحث عن فرص لتغييره. علاوة على ذلك، فإن عددًا متزايدًا من العناصر - القيادة الفلسطينية الحالية، وإسرائيل، والدول الإقليمية ، والمجتمع الدولي - لها مصلحة مشتركة في ضمان بقاء السلطة الفلسطينية ووظيفتها. ستكون هناك تقلبات في مستوى العنف والقدرة على ضبط التصعيد واحتواء الأحداث. يفضل معظم الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية، كما في غزة، حالة الهدوء والتحسن في مستوى معيشتهم

المتغيرات الرئيسية

من أجل دراسة تداعيات رحيل عباس، تم تحديد عدد من المتغيرات التي ستحدد إلى حد كبير كيف ستبدو الساحة الفلسطينية "في اليوم التالي".

* شرعية القيادة - سيحتاج استبدال عباس أو استبداله في قيادة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها العليا إلى شرعية فلسطينية داخلية ، فضلاً عن شرعية من جانب إسرائيل والنظام العربي والدولي.

* القبول الداخلي للخلافة - يمكن أن يتم تغيير الحكومة بعدة طرق: من خلال الإجماع الداخلي في فتح ، والإجماع في منظمة التحرير الفلسطينية ، والإجماع الوطني (جميع الفصائل الفلسطينية) ، والقوة ، والانتخابات العامة (في الضفة الغربية وقطاع غزة ، أو فقط في الضفة).

*  من أجل تحقيق شرعية واسعة، يجب أن تتولى القيادة المقبلة مهامها على أساس القبول الداخلي لطريقة التغيير. إن غياب مثل هذا الإجماع، أو الإجماع الجزئي فقط (بدون بعض الفصائل، الانتخابات فقط في الضفة الغربية)، يمكن أن يقوض الاستقرار الداخلي ويزيل أي شرعية داخلية أو خارجية.

* قابلية الحكم واستقرار الحكومة - تعد القدرة على الحكم وتقديم الخدمات ، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني ​​، متغيرًا مركزيًا في الوضع "التالي".

*  الوضع الاقتصادي ونوعية الحياة للسكان المدنيين - ستحدد هذه العوامل إلى حد كبير فعالية الحكومة المقبلة وشرعيتها.

* إن إشراك جيل الشباب - استجابة لمطالب وتوقعات الفلسطينيين الشباب فيما يتعلق بمشاركتهم في النظام السياسي ، الذي يُنظر إليه على أنه شيخوخة وفاسد ولا يمثل الشباب ، سيؤثر على شخصية القيادة والحكومة المقبلة.

*  التدخل الخارجي - الشرعية الخارجية ، التي يتم التعبير عنها من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الذي يظهر الثقة في القيادة الجديدة ، ستعزز النظام وتثبت استقراره. من ناحية أخرى، فإن الطريقة التي تستجيب بها القيادة للتخريب الخارجي من قبل لاعبين آخرين على الساحة (مثل إيران وحزب الله) ستؤثر على استقرارها وصورتها.

*  السياسة الإسرائيلية - يمكن لإسرائيل أن يكون لها تأثير كبير على الاستقرار في الساحة الفلسطينية في اليوم التالي. بافتراض أن القيادة الجديدة ليست معادية بشكل واضح وفعال لإسرائيل، كلما اختارت إسرائيل سياسة تتضمن الاعتراف بالقيادة والدعم والمساعدة في تحقيق أهدافها، وتحسين الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي للسكان الفلسطينيين، وتجنب الانتهازية المخادعة، فكلما زاد إسهامها في استقرار الحكومة الجديدة وقوتها.

* المصالحة الداخلية الفلسطينية - أحد المتغيرات الحيوية من حيث تعزيز واستقرار القيادة الفلسطينية القادمة هو تحقيق المصالحة الداخلية وإحراز تقدم في الترتيبات لإعادة حكومة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وهذا صحيح حتى لو كان جزئيًا فقط في المراحل الأولى، ودون جعل الذراع العسكرية كاملة تابعة للسلطة الفلسطينية.

المصالح الإسرائيلية الأساسية في الساحة الفلسطينية هي:

 *   الاستقرار والهدوء الأمني

 *   سلطة فلسطينية مسؤولة وعاملة؛ عنوان واحد لتحديد قواعد اللعبة

 *   التحسينات الاقتصادية - بنية تحتية أفضل ونوعية حياة أفضل للسكان الفلسطينيين ، كعامل استقرار

*    محدودية التأثير السلبي لقطاع غزة، وتأثيرات خارجية سلبية أخرى

*    تقوية العناصر التي تعترف بإسرائيل والموجهة نحو تسوية سياسية وإضعاف عناصر "المعارضة"

*  حددت دراسة سابقة في المعهد، أن هناك ثلاث حالات أساسية محتملة للسلطة الفلسطينية:

*انتقال الحكم بشكل منظم إلى قائد أو مجموعة قيادات من صفوف حركة فتح، واستمرار أداء السلطة الفلسطينية.
* صراعات متواصلة لفترة طويلة على خلافة عباس وتضعف السلطة الفلسطينية وتؤدي إلى تعزيز قوة حركة حماس وتأثيرها.
* نشوء حالة فوضى وانعدام سيطرة تصل إلى تفكك وإعادة مفاتيح السيطرة إلى إسرائيل؛ 
وبلور باحثو المعهد الذين أعدوا البحث توصيات لسياسة وخطوات يمكن أن تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه الوضع الفلسطيني استعدادا "لليوم الذي يلي عباس". وبحسب البحث، فإن "قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة رحيل عباس بشكل مفاجئ ستكون متأثرة جدا بقدرتها على إدارة عملية خلافة منظمة ومستقرة ومن دون صراعات".
واعتبر البحث أن "بحوزة إسرائيل أدوات تساعد على ذلك، مثل تعزيز السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم، بهدف خدمة المصالح السياسية – الأمنية الإسرائيلية ومنع تصعيد أمني يمكن أن ينتقل إلى أراضيها".
وأشار البحث الإسرائيلي إلى اهتمام لدى الأردن ومصر ودول الخليج بتغير القيادة الفلسطينية من خلال عملية سريعة ومن دون عنف. وتوجد لهذه الدول مصالح خاصة بها حيال تركيبة القيادة الفلسطينية الجديدة، ولكل واحدة من هذه الدول تأثير مختلف، وفي جميع الأحوال هناك تأثير محدود لهذه الدول على هوية الذي سيخلف، أو الذين سيخلفون، عباس.
واعتبر البحث أن على إسرائيل محاولة وقف "خطوات ذات طبيعة واتجاه فوضوي، ستقود إلى تفكك السلطة الفلسطينية وتجذب إسرائيل مرة أخرى إلى تدخل مباشر وعميق في الضفة الغربية، أي ترسيخ حكم عسكري، وتسريع التوجهات الحالية بالنزوح إلى واقع الدولة الواحدة".
وأوصى البحث بأن تقوم إسرائيل بمجهود من أجل بلورة تفاهمات مع "شريكاتها الاستراتيجية الإقليمية –’الرباعية العربية’: مصر، الأردن، الإمارات والسعودية"، والتركيز من خلال تفاهمات كهذه على سبل استقرار السلطة الفلسطينية ومنع سيطرة حماس عليها، وأن تشمل التزاما بمساعدة القيادة الجديدة، "إذا عبرت عن تمسك بالاتفاقيات والتفاهمات التي تحققت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والأهم هو استمرار التعاون (التنسيق) الأمني بين إسرائيل وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية".
وفي حال نشوء حالة فوضى وتوقف أداء السلطة الفلسطينية واحتمال "إعادة المفاتيح إلى إسرائيل"، أوصى البحث بأن تنتقل إسرائيل إلى سياسة المبادرة لفرض وقائع على الأرض، تشمل ما يلي:

* "تحديد شخص لخلافة عباس والسعي إلى تنصيبه؛

* فرصة لضم أراض في المنطقة ج لإسرائيل؛

* تشجيع انتخابات؛ الإفراج عن مروان البرغوثي، كقائد قوي مقبول على جميع الفصائل؛

* تشجيع (تقسيم الضفة إلى) كانتونات، ورعاية قيادات محلية؛ دفع الخيار الأردني؛ واعتراف إسرائيل بحماس وإجراء اتصالات معها".

النص االعربي للتقرير أسفل👇🏿