معهد الاتصال ينظم حفل ختامي لمشروع تعزيز الاعلام في تمكين القضاء

أمد / غزة : نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية حفلا ختاميا لمشروع "تعزيز دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته " امس  الثلاثاء  في قاعة "لايت هاوس" في مدينة غزة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الحفل عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة "عين على القضاء"، التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتحت الحفل الختامي ذكرى عجور منسقة المشروع في المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، بالترحيب بالضيوف، وأشارت إلى أن تنفيذ المعهد للمشروع جاء لتلبية حاجة الواقع الفلسطيني المتأزم نتاج الانقسام القضائي منذ العام 2007.

وأوضحت عجور أن المشروع جاء لتعزيز دور وسائل الإعلام الفلسطينية، وزيادة وعيها في تنمية التنسيق القانوني وإعادة دمج نظام العدالة في فلسطين، وزيادة مساهمتها في حوار سياسي أفضل، والتوعية المجتمعية والمشاركة القانونية في عملية صنع القرار.

وأشارت عجور الى أن نهاية المشروع جاءت مثمرة بطرح مبادرة من قبل نائب رئيس مجلس ادارة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أمجد الشوا بأن تقوم نقابة محامي فلسطين بالدور الرئيس في انهاء الانقسام في القضاء، بالشراكة مع المعهد وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان.

ولفتت الى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في غزة المستشار عبد الرؤوف الحلبي استجاب فورا للمبادرة وأكد جهوزية المجلس للتفاوض والجلوس مع الطرف الآخر في الضفة الغربية بغرض التباحث والنقاش من دون شروط مسبقة.

وفي كلمة المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أكد فتحي صبّاح رئيس مجلس الإدارة أن الانقسام القضائي لن ينتهي من دون إرادة سياسية تُعيق دمج وتوحيد القضاء حتى الان.

وأوضح صبّاح أن الإعلام الفلسطيني لم يكن يهتم بمرفق القضاء ولم يسلط الضوء على مشاكله قبل فترة الانقسام القضائي، ولم يكن القضاء مستقلاً بالشكل المطلوب، وبعد حدوث الشرخ الفلسطيني الذي أدى للانقسام القضائي تعمقت مشكلة القضاء، وجعلت من المواطن الفلسطيني المتضرر الرئيس من آثاره، ما أحدث عددا من المشاكل بسبب الازدواج التشريعي والقانوني.

وأشاد صبّاح بالتعاون بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ العام 2012 لتنفيذ مشاريع ذات علاقة مباشرة بالقضاء وارتباطه بالإعلام، حيث سعى المعهد الى أن يلعب الإعلام دوراً مغايراً للمؤسسات الأخرى، سواء الإعلام التقليدي أو الجديد بتركيزه على أخلاقيات المهنة، التي تغيب في الكثير من القطاعات.

ووجه صبّاح شكره لكل من ساهم بإنجاح المشروع، بخاصة فريق العمل في المشروع، وفريق عمل نادي الإعلام الاجتماعي-فلسطين، والمدربين الذي ساهموا بالتمهيد وتثقيف المتدربين، وجميع الصحافيين، الذين عملوا تحت إشراف المعهد وغطوا فعاليات المشروع وأنشطته.

وأشارت غادة الكرد عضو مجلس إدارة نادي الإعلام الاجتماعي في كلمة النادي الى أن النادي تشكل من قبل مجموعة شبابية من المهتمين بالنشر والتدوين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف إبراز أهمية مواقع التواصل الاجتماعي للشباب الفلسطيني، وتدريبهم على كيفية استخدامها الاستخدام الأمثل، ومواكبة التطورات الجديدة في عالم التواصل الاجتماعي.

وأكدت الكرد أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ونادي الإعلام الاجتماعي يؤمنان بأهمية دور الإعلام في  صنع التغيير والضغط على صنّاع القرار من خلال حملات الضغط والمناصرة وتنفيذ الأنشطة الفعالة، وتعزيز دور الصحافة المهنية في قطاع غزة، باعتبارها أداة لتسليط الضوء على هموم الناس.

وأنهى الصحافي محمد أبو ناموس كلمات الحفل الختامي ممثلاً عن مجموعة "عين على القضاء" المشكلة من قبل المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، مستعرضاً تجربة الصحافيين في العمل بإشراف المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية خلال المشروع، بانجاز مجموعة من الأعمال الصحافية، من بينها التقارير، والتحقيقات، والقصص الصحافية، والتقرير التلفزيوني، والمخرجات الصحافية المسموعة وغيرها من الفنون الصحافية الأخرى، التي رصدت حال الانقسام القضائي وحاولت إيجاد حلول لتمكين القضاء ودمج مؤسساته.

وأضاف أبو ناموس أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل للهدف ذاته، التي كانت عبارة عن عصف ذهني من مجموعة من المختصين والحقوقيين، بمشاركة كل من يمكن أن يكون طرفا في حل هذا الانقسام، مثل مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الإصلاح وغيرهم والعاملين في المجال العدلي والاكاديمين والنشطاء والإعلاميين.

ولفت أبو ناموس الى آخر نشاط تم تنفيذه في اطار المشروع وقفة أمام مجلس القضاء الأعلى بغزة ورفع شعارات تطالب الجميع بالوقوف عند مسؤولياته في الوصول لبيئة قانونية عادلة، بمشاركة عدد من الحقوقيين والصحافيين والقضاة والمحامين.

وفي ختام الحفل، وزع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الفلسطيني فتحي صبّاح وحامد جاد، وحازم بعلوشة الشهادات على الصحافيين المتدربين في المشروع، وشهادات الشكر والتقدير على المدربين الرئيسين للصحافيين المتدربين في المشروع كل من د.عدنان الحجار، والباحث محمد التلباني، والمحامية فاطمة عاشور، ود.يونس الطهراوي، والأستاذ محمد مهنا، والصحافي رائد لافي، والأستاذة يُسر الأطرش، والمختارة فاتن حرب.